ويشير الكثير من الحقوقيين إلى أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية اعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، ويمثل انتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية والقانون الدولي والعشرات من قرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري والقانون الدولي والأعراف والمواثيق تحظر على القوة المحتلة أن تقوم بأي تدمير للممتلكات العينية أو الشخصية التي تعود ملكيتها لأفراد أو جماعات، كما لايجوز لدولة الاحتلال أن تعمل على تهجير أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وفي مقابل هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، تتجلى أهمية التصدي لها من خلال جملة من القضايا الحقوقية التي يمكن رفعها للقضاء الدولي والتي تتعلق بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة أن مدينة القدس محتلة، ما يفعل جملة من القوانين الدولية الحقوقية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية حسب اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 146 من هذه الاتفاقية التي تقضي بملاحقةالمسؤولين عن اقتراف مخالفات للاتفاقية وبنودها وجرائم الحرب التي يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني. وقد فعلت إسرائيل قانوناً عنصرياً جائراً تبناه الكنيست والحكومة الإسرائيلية عام 1965 برقم 212 وخاصة المادة الخامسة منه لهدم بيوت عديدة وإقامة موقف لسيارات اليهود الذين تم استيطانهم في البلدة القديمة والذي بموجبه تم أيضاً ضم الحرم الإبراهيمي ومحيط مسجد بن رباح (مسجد قبة النبي يوسف) إلى قائمة ما يسمى المواقع الأثرية في إسرائيل.‏