|
|
مستشارك القانوني .. أحكام مسؤولية الطبيب حوادث فمن الثابت فقهياً وقانوناً أن مسؤولية الطبيب وفقاً للقواعد العامة تقوم على أساس الخطأ المهني غير المقصود والناتج عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والانظمة، كما نصت أحكام المادة189 من قانون العقوبات السوري. وبالتالي فإن الطبيب يمكن مساءلته جزائياً عن الخطأ المهني إذا نجم فعله الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أي عدم اتباع قواعد الحيطة والحذر أو مخالفة الشرائع والانظمة والتعليمات الناظمة لعمل الطبيب، فيلاحق الطبيب بجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بأمكانه احتسابها ، وذلك وفقاً لنص المادة /190/ من قانون العقوبات السوري. وننوه هنا أن فكرة الخطأ في القانون المدني كأحد أركان المسؤولية التقصيرية التي يلاحق الطبيب على أساسها ، تقوم على اساس (العمل الضار غير المشروع). وقد عرفت محكمة النقض السورية(الخطأ) بأنه «سلوك معيب لايأتيه رجل بصير وجد في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بالفاعل» وهناك نظرية فقهية في مسؤولية الطبيب تقوم على أساس ثنائية الخطأ بمعنى أنه يوجد خطأ مدني يسأل عنه الطبيب مدنياً مهما كانت درجته بسيطة تأسيساً على تقصير الطبيب وإهماله وقلة احترازه ، وخطأ جزائي مختلف عن المدني يسأل عنه الطبيب إذا نتج عنه ضرر جسيم (كالعاهة الدائمة والعجز الوظيفي وصولاً إلى وفاة المريض). مسؤولية الطبيب(2) ومهما اختلف الفقهاء ورجال القانون في توصيف مسؤولية الطبيب وتكييف الخطأ من الناحية الجزائية لجهة ثبوت الجرم من عدمه، تبقى الأولوية والأهمية في الحفاظ على صحة المريض وصوابية التشخيص المرضي وخطة العلاج المناسب وصولاً إلى الهدف من العلاج وهو (شفاء المريض) الذي يقابله سلباً فشل العلاج وإهمال الطبيب وبالتالي وفاة المريض. ونورد هنا أمثلة عملية لأخطاء طبية لايمكن السكوت عنها وتقتضي مساءلة الطبيب عنها جزائياً ومدنياً ومسلكياً منها: 1-إجراء عملية تجريف رحم مع تخدير عام في عيادة الطبيب خاصة في حال وفاة المريضة. 2-التشخيص الخاطىء لحالة مريض لديه نزيف حاد تحت الجافية/ شخصه الطبيب على أنه نزيف تحت العنكبوت واتخذ قراره بالمعالجة الدوائية المحافظة ما أدى إلى وفاة المريض كون حالته كانت تقتضي مداخلة جراحية اسعافية لإنقاذ حياته. 3-استئصال رحم للمريضة بناءعلى تشخيص طبي خاطىء بوجود ورم سرطاني، تبين بعد ذلك أن الورم سليم والمريضة أصبحت عقيمة. هذه الامثلة هي صور حقيقية من الأخطاء الطبية التي يمكن أن يقع فيها الطبيب ويسأل عنها جزائياً ومدنياً كونه أقدم على فعله مع قبوله بالمخاطرة بحياة المريض ،مخالفته لأحكام القانون والقواعد الطبية وأصول ممارسة مهنة الطب. وتبقى مهنة الطب من أرقى المهن كونها تتعامل مع جسد المريض وهو أغلى مايملك في الحياة ، ومن هنا كان لابد من مساءلة من يعبث بحياة الانسان.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
