والعقوبة تتمثل بإلغاء الترخيص بعد الإنذاز بعدم الاستخدام لغير المرخص.
ماجرى مع البئر /112/ في منطقة الكوم بمحافظة القنيطرة مخالف للمرسوم المذكور حيث تم إغلاقه دون غيره ونظمت ضبوط بحق /46/ بئراً ولم يغلق أي منها.
ومن المستغرب أن مديرية الموارد المائية لم تستجب للطلبات التي تتضمن مخالفة بعض الآبار والتي يتم غض النظر عنها وقد تم إعلامهم من خلال أكثر من عشرة طلبات منذ عام 2007-2008-2009 ولم يتخذوا أي إجراء بحق المخالفين.
والجدير بالذكر أن الوزارة على علم بالطلبات المذكورة ولديها صور عنها إضافة إلى إشارتها إلى الإهمال الوظيفي الواضح لدى المديرية ، لكن الوزارة لم تتخذ أي إجراء سوى إصدار الكتاب رقم 7416/ص 45/م/و/ح للعام 2009 المتضمن الإيعاز إلى ديوان عام الوزارة بعدم قبول أي شكوى مقدمة إلى الوزارة.
تعليقات الزوار |
|
عدنان غصاب العبدالله |  adnan alabdallah@yahoo.com | 09/03/2010 20:39 |
جزيل الشكر لكل من ساهم بتسليط الاضواء على هذه الاعمال المرتكبه من قبل المديرية والوزارة بحق مواطن يعيش في دوله يسودها القانون وتت ظل قيادة تهدف الى مكاقحة الفساد والهدر
لقد اوضح هذا المقال التعاون والرعاية التي توليها الوزارة للمدير المذكور وتبارك له في عمله الواضح وتعطيه الضوء الاخضر لممارسة الاهمال الوظيفي وعلى حساب المواطن العادي
اضافة الى علم الوزارة ببعض السرقات الحاصله من خلال لجان الشراء الموالية للمدير ولم يتم اجراء اي تحقيق بها الى تاريخه والسؤال الى متى ستستمر الوزارة بتامين الرعايه لهذا المدير الذي يهدر الاموال العامه بشكل علني دون رادع ويستخدم الانظمة والقوانين لصالح المصلحة الشخصية وبعلم وموافقة الوزارة وللحديث بقية وسيتم سردا لبعض السرقات الموصوفة من اتاموال العامة اموال الشعب الكادح العظيم |
|
عدنان غصاب العبدالله |  gsab1962@hotmail.com | 05/05/2010 16:23 |
نقطة من بحر لبعض مظاهر هدر المال العام والسرقات لدى مديرية الموارد المائية بالقنيطرة
1-اصلاح الصهريج نوع كماز في النصف الثاني من غام 2005 اسعار القطع مرتفعة ولاكثر من ضعف ويوجد تزوير مفتعل بأحد الفواتير وقد بلغت قيمة الاصلاح حوالي 800000ل س
2-الاصلاح الوهمي للسيارة نوع مارجيليوس قلاب في صيف عام 2006 بعد تعرض صندوقها لخدش بسيط اثناء تعبئتها بالتراب بواسطة تركس من احد مشاريع الري لاجل نقل التراب الى مزرعة المدير الكائنة في قرية الكوم حيث يوجد اختلاس واضح بالفواتير ويوجد عليها عدة نقاط استفهام وقد تم تجزئة عقد النفقة وتم الصرف بموجب امر الصرف 136وغيره وقد بلغت قيمة الاصلاحات الوهمية حوالي 799000ل س
3-شراء عدادات مياه لقياس غزارة المياه في مراكز الري في شهر4/2007 هذه العدادات عاطلة عن العمل منذ لحظة تركيبها وبعلم المدير بموجب كتب موجهة الى المدير واسعار العدادات مرتفعة .وهذا يشكل جرم الاختلاس واستثمار الوظيفة والتستر على المختلسين
4-شراء 25 بيل شاحن بلجكتور في النصف الثاني عام 2008 بسعر يزيد عن السعر الحقيقي ب550ل س لكل بيل شاحن واحد ويوجد عرض سعر من نفس المحل التجاري
5-بخ دابو البنزين مع الجوانب ل41 دراجة نارية تابعة لمديرية الموارد المائية بالقنيطرة بمبلغ1800ل س للدراجة الواحدة أيبزيادة 1000 ل س لكل دراجة وتم جلب عرض سعر من نفس المحل
6-منذ عدة سنوات يتم تعبئة الاليات العاملة على المازوت من خزانات التدفئة الموجودة داخل المديرية
7-منذ بداية عام 2009 الى تاريخة يتم اغلاق اذنات السفر الخاصة بالمدير ومعاونه وعناصر الضابطتين المائيتين من امانة السر في محافظة القنيطرة بدمشق وذلك خلافاًلتعميم رئاسة الوزراء الملزم لاغلاق وتأشير اذن السفر من المكان المقصود حصراًوليس من مكان اخر كما يفعل ألئك
8-استمرار مخالفة حوالي 10سيارات من سيارات الخدمة التابعة للمديرية حيث تبيت مع مستلميها وتستخدم ايام العطل وخارج اوقات الدوام مع ان جميع الموظفين كانوا سابقا مخدمين بواسطة سرافيس مستأجرة من القطاع الخاص والان مخدمين بواسطة ميكرو باصات عائدة للمديرية وهذا العمل خلافاًلتعميم رئيس الوزراء رقم 89/2007 ويكلف الدولة هدر مبلغ 3مليون ليرة سورية الى تاريخة ثمن محروقات واول من يخرق هذا ال |
|
عدنانغصاب العبدالله |  gsab1962@hotmail.com | 06/05/2010 20:02 |
هل يجرؤ مواطن ان يقول انه قد تقدم بطلب الى دائرة حكوميه لولا ان كلامه موثق بواسطة ايصالات بريدية مسجلة حسب الاصول وكذلك الى وزارة هي بالاصل المسؤولة مباشرةً عن تجاوزات وتصرفات المدير والمديرية المذكورة ومن المؤسف ان هذه الممارسات خاصة بالفساد الاداري والهدر والاهمال الوظيفي الواضح والموثق لدى المدير والمديرية وكأن الوزارة تقول للمدير والمديرية مارسوا الفساد ونحن من ورائكم
-رغم ابلاغ المديرية بصورة عن قرار حكم بتاريخ 12/5/2009تم بموجبه شمول جرم البئر 112 بقانون العفو 56/2007 الذي جاء من احد مكرمات القائد المفدى حينها كماتم ابلاغ الوزارة بصورة عن القرار المذكور بتاريخ 13/7/2009 مع مرفقات الطلب الوارد برقم 275/و س . لكن الوزارة والمديرية اصرت على تحدي قانون العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وهو رئيس مجاس القضاء الاعلى سنداًللمادة 132 من الدستور
-والسؤال ما هو سر سكوت الوزارة على تجاوزات وسرقات المدير والبعض من المديرية وبعلم المدير . ولماذا لم تحقق الوزارة ببعض مظاهر هدر المال العام رغم علمها منذ20/11/2007
-وما هو سبب رفض الوزارة قبول تسجيل اي طاب ثانيةًلنفس الموضوع وخاصةًان الطلب يثبت الاهمال الوظيفي وتحدي الانظمة والقوانين وغيرها.........؟؟؟؟؟ |
|
ابن البلد |    | 06/05/2010 21:05 |
ان المواطن صاحب الشكوى محق في شكواه ونحن بدورنا نتسائل عن سبب سكوت الجهات المعنية وخاصة وزارة الري المسؤولة عن المديرية المذكورة وهذا السكوت يشجع الكثير من المدراء على ممارسة الفساد وهدر المال العام |
|
نورس محمد يونس |  nwrs1980@hotmail.com | 08/05/2010 14:47 |
انا موظف في مديرية الموارد المائية بالقنيطرة وانني أؤكد ماتم ذكره في الشكوى والتعليقين السابقين وأضيف الآتي:
مازال مدير الموارد المذكور يمارس الفساد دون أي رادع على الرغم من نشر بعض من سلبياته ومظاهر الهدر والفساد الاداري التي يتميز بها والذي يدعو للتساؤل أليس غريبا في بلد مثل سوريا وفي ظل وجود العديد من الجهات المعنية وخاصة أننا نعيش في دولة يسودها نعمة الأمن والأمان والأنظمة والقوانين أن تستمر مثل هذه الأعمال في دائرة حكومية وكيف تقبل الجهات المعنية على استمرار مثل هذه السلبيات وغيرها. مع العلم أننا نعيش في عصر العولمة وفي ظل مسيرة التطوير والتحديث بقيادة قائد الوطن المفدى وقد تم ابعاد وفرار الكثير من ذوي الكفاءات من المديرية المذكورة من وبسبب تصرفات المدير المذكور والذي كان يسعى الى تحميلهم المسؤولية عن تجاوزاته التى لا نستطيع عدها
لهذا نهيب بالجهات المعنية ضرورة الاسراع لاغاثة المواطن والوطن من التجاوزات الموجودة في هذه المديرية وعاشت سوريا اللأسد |
|
أبو الوليد |  aboaloaled1989@yahoo.com | 17/05/2010 18:15 |
والله أنت محق يا أخ عدنان غصاب والله يكون في عونك . فعلا ً مدير الموارد المائيه مشكوك في أمره .أذهب إلى نبع الصخر وشوف عربدته في مخالفة القوانيين وخاصة مرسوم السيد الرئيس رقم /31/ 2005م . والغريب سكوت الوزارة عنه ولكني أعدك يا أخ عدنان بقرار إقالته في القريب العاجل ومن ثم تحويله إلى الرقابة ......الله ينتقم منو . |
|
أبو الوليد |  aboaloaled1989@yahoo.com | 17/05/2010 18:20 |
والله غريب كيف تسكت الجهات المعنيه عن مثل هذا الفاسد. على الأقل تشيل لجنة تحقيق أما السكوت المطبق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|
عدنان غصاب العبدالله |  sab1962@hotmail.com  | 15/08/2010 01:04 |
والله اننا في حيرة لماذا لم ترد مديرية الموارد المائية على هذه الشكوى والتعليقات الواردة عليها وكذلك المكتب الصحفي بالقنيطرة ووزارة الري والرقابة والتفتيش الى تاريخه مع ان تعميم رئاسة الوزراء واضح وصريح ذو الرقم 3194/15/2008الذي يتوجب بموجبه الرد على ما ينشر من موضوعات تتعلق بالجهات العامة خلال مدة اقصاها 48ساعة من النشر وبذات الوسيلة وموافاة المكتب الصحفي برئاسة الوزراء بصورة عن الرد وبموضوعية |
|
ابن البلد |  ............................................. | 25/09/2010 16:11 |
برسم المعنيين دون استثناء سؤال يطرح نفسه هل ممارسة الفساد الاداري بات احد شروط استمرار هذه الادارة في العمل ولماذا لم يتخذ المعنيين الاجراءات الرادعة بحق هذه الادارة الى تاريخة رغم نشر العديد من تجاوزاتها في عدة مواقع الكترونية |
|
سوري وعربي.. |  ju5i@hotmail.com | 20/10/2010 14:56 |
آآكد بإن الموضوع .. صحيح ومتل ماتكلم الآخ عدنان والآخ نورس كمان ..
آرجو آخد الآعتبار للمحافظة القنيطرة والتفتيش عن المدراء ...
ويجولون فيها ولا عليهم آية مراقبة ....
|
|
|