|
|
مئة عام على الاحتفال بيوم المرأة العالمي .. حقوقها تتراجع .. وتشريعات حمايتها تغيب في معظم البلدان وكالات - سانا - الثورة انجازات كبيرة تحققت ولكن لاتزال المرأة تعاني من وطأة معاملتها كأنثى حيث تتعرض للاستلاب النفسي والجسدي وتتعرض للاغتصاب وسط نقص في التشريعات التي تضمن حقوقها ومساواتها بالرجل.. وبهذه المناسبة قامت العديد من الجهات برصد احوال المرأة ومعاناتها في العديد من المناطق عبر تقارير نقتطع منها مايلي: فقد أشارت إحصاءات تتعلق بقسم كبير من النساء في بريطانيا ومختلف أنحاء العالم إلى أن المكاسب التي حققتها المرأة في مئة عام قد تعثرت أو أنها تراجعت. وقالت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي في تقريرها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف امس إن 19.5% فقط من أعضاء العموم البريطاني هم من النساء، بحيث يجعل المملكة المتحدة في الترتيب 69 في العالم من حيث حصة النساء في البرلمان، أي بعد أفغانستان والإمارات وباكستان. وحسب تقرير جمعية فاوسيت فإن النساء قد يحتجن إلى مائتي عام لتحقيق المساواة في البرلمان البريطاني إذا ما استمر التقدم على المستوى الراهن. غير أن ذي إندبندنت أون صنداي أقرت بأن التحديات التي تواجه المرأة في بريطانيا لا تبدو على قدر كبير من الأهمية مقارنة بتلك التي تواجهها النساء في مختلف أنحاء العالم، مثل الفقر المدقع وقمع الأنظمة وكره النساء الممنهج. ففي العالم النامي، قد تُحرم الأنثى من الرعاية الصحية والتعليم والحريات الأساسية، وتستعرض الصحيفة بعض الأصوات، منها إيلي ليفينسون التي تقول إن الحل يكمن في اختيار المعركة المناسبة. وتمضي ليفينسون في قولها إن ثمة قضايا جوهرية تتعلق بالمرأة تنكر عليها حقوق الإنسان بدءا من ختان المرأة ومنعها من الخروج من المنزل وحتى حرمانها من الحصول على جواز سفر. وهذا ما ذهبت إليه فوبي أسيو -إحدى المدافعات عن حقوق المرأة في كينيا وتشغل الآن سفيرة النوايا الحسنة لدى صندوق التنمية بالأمم المتحدة- التي تقول إن "النساء ما زلن أكثر عرضة من الرجال للجوع بسبب التمييز الممنهج". وتابعت أنه من غير المقبول أن تكون أغلبية الفقراء هم من النساء رغم أنهن وراء إنتاج أغلبية الغذاء في العالم. من جانبه افاد تقرير اممي نشر امس بأن الفروقات بين المرأة والرجل في منطقة آسيا والمحيط الهادي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي من الاسوأ في العالم منددا باعتبار المساواة بين الجنسين في هذه المنطقة مفهوما غربيا. ونقلت ا ف ب عن سوريخا سوبروال الناطقة باسم برنامج الامم المتحدة الانمائي الاقليمي قولها ان النمو الاقتصادي الكبير في بلدان المنطقة لم يؤد إلى تقدم تلقائي في مجال المساواة بين الجنسين بل انه تسبب احيانا في تراجعها اذ أدى التقدم التكنولوجي إلى التعرف على جنس الجنين مبكرا ما ساهم في زيادة عمليات الاجهاض. ولفت التقرير التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والذي نشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى ان مشكلة البنات الناقصات بسبب اجهاض الاجنة الاناث تتعاظم مشيرا إلى ولادة 199 ذكرا مقابل مئة انثى فقط في شرق آسيا. ويوجد في الصين والهند وحدهما اكثر من 85 مليون امرأة ناقصة من اصل مئة مليون في المنطقة بمجملها يعتقد انهن توفين بسبب التمييز بين الجنسين في العناية الصحية او الغذائية او لمجرد الاهمال. من جهة اخرى لم تسن العديد من الدول قوانين تمنع اعمال العنف بحق النساء ولا تتمتع اكثر من نصف دول جنوب اسيا واكثر من 60 بالمئة من دول المحيط الهادي بأي قوانين تحظر العنف العائلي. كذلك اكدت منظمة العمل الدولية ان الهوة لا تزال قائمة بشكل ملحوظ بين الرجال والنساء في مجال فرص العمل ونوعية الاستخدام رغم مؤشرات التقدم الحاصلة في اطار المساواة بين الجنسين خلال السنوات الـ 15 الاخيرة. واشارت المنظمة في تقريرها للعام 2010 حول النساء في اسواق العمل والذي اصدرته امس الى أنه بعد انقضاء أكثر من عشرة أعوام على اعتماد خطة عمل عالمية طموحة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين لا يزال الانحياز إلى النوع الاجتماعي ضارب الجذور في المجتمع . من جانبها اكدت منظمة العفو الدولية امس ان الدنمارك والنروج والسويد وفنلندا التي تتصدر دول العالم في مجال المساواة بين الرجال والنساء لا تملك تشريعات قوية لمحاربة العنف الجنسي. ونقلت ا ف ب عن المنظمة قولها في تقرير نشر امس وحمل اسم ملف مغلق انه وعلى الرغم من التقدم الذي تم احرازه باتجاه المساواة بين الرجال والنساء في العديد من المجالات في المجتمعات الاوروبية الشمالية غير ان التدابير القانونية لا تزال غير كافية عندما يتعلق الامر بجرائم الاغتصاب مشيرة الى ان فنلندا تأتي في المرتبة الادنى بين الدول الاربع عندما يتعلق الامر بحماية حقوق الضحايا. واضافت منظمة العفو ان الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي لا يزال حقيقة صارخة تمس حياة الالاف من الفتيات والنساء كل سنة في دول الشمال الاوروبي وكشفت انه لا يتم التبليغ سوى عن نسبة محدودة من حالات الاغتصاب في هذه البلدان وحتى عندما يتم الابلاغ عنها فان عددا قليلا منها يصل الى المحكمة حيث تسجل نسبة مرتفعة جدا من احكام البراءة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
