|
|
بحثاً عمن يمول مشاريعهم و (يطوّل باله)..!!..(دزينة) مطالب حرفية على طاولة وزير المالية .. والمصارف ترد بالضمانات وتخشى أن تلدغ من الجحر مرتين..الحسين : مصرون على تنظيم القطاع ولا نريد أرباحاً للمصارف عبر الحرفيين اقتصاديات وريفها الى وزير المالية الدكتور محمد الحسين اثني عشر مطلبا تتعلق جميعها بالقروض المطلوب تأمينها عبر المصارف العامة الأربعة اي التسليف والتوفير والصناعي والعقاري. الدكتور الحسين الذي بدأ الاجتماع بحضور المديرين العامين للمصارف ومستشاريه, شدد على اهمية قطاع الحرفيين باعتباره قطاعاً يخلق فرص عمل كثيرة ويمثل صناعات مهمة في البلاد مبديا رغبته في ايجاد صيغة تمول من خلالها المصارف العامة هذا القطاع خصوصا مع توافر فوائض مالية لديها, وهي تبحث عن توظيفات مناسبة لها وانضم رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الى الوزير بالتأكيد على أهمية هذا القطاع الذي قدر انه يضم نحو 670 الف حرفي يشغلون حوالي ثلاثة ملايين عامل عبر اكثر من 400 حرفة تصنع جل احتياجات المواطن. وكشف الحسين انه طلب من وزير الادارة المحلية والبيئة تزويده بخطة الوزارة لاقامة مناطق حرفية على مستوى المحافظات والمناطق المختلفة,بحيث تقوم المصارف بتمويل هذه المناطق على اعتبار ان ثمة مصلحة مشتركة في ذلك للاطراف جميعا,ومن ثم استعرض الوزير مطالب الحرفيين بالتفصيل فاسحا المجال للمصارف بالرد والمداخلة والى هذه المطالب: تخفيف نسبة الفائدة رأى مدير مصرف التسليف عبد الرزاق حساني ان مسألة تخفيف نسبة الفائدة محكوم بكلفة الودائع التي يدفعها المصرف وسياستنا كمصارف هي تحقيق اكبر قدر من الربحية وتصل نسب الفائدة عادة الى 9 بالمئة ولا توجد مصارف تقل فيها هذه الفائدة عن 7.5 بالمئة , الحسين علق على هذا الطرح بأنه يجب على المصارف الا تنتظر ان تحقق ارباحها عبر الحرفيين مشيراً الى انه يجب اعتبار قطاع الحرفيين قطاعاً ذا خصوصية معتبرا ان القروض الممنوحة له هي اشبه بقروض البطالة. في حين اشار الحرفيون الى انهم من اوائل المتضررين من اقتصاد السوق المفتوح معتبرين ان جسم الحرفي يتآكل شيئا فشيئا وهنا تدخل الحسين ليؤكد ضرورة ان تقوم المصارف بهذا التمويل مع مراعاة الغاء التخصص فيه اي ان تقوم المصارف جميعها بتمويل القروض كلها. تسهيلات سداد القروض تمثل مطلب الحرفيين بفترة سداد ميسرة للقروض تتراوح ما بين 5-10 سنوات,لكن حساني قال ان اطالة مدة سداد القرض غير مبررة ما لم يكن الحرفي بحاجة لان يحضر تجهيزات ومعدات خاصة بينما رأى الحسين انه وبسبب التضخم لسنا بحاجة الى ان تكون هناك سيولة في ايدي الناس,ووجه الى ان تكون مدة السداد سنتين لرأس المال العامل كحد اعلى خلافا لرأس المال الثابت,واستطرد حساني انه اذا كان ولابد من ذلك فليكن اتفاق او قرار (جنتلمان) أي شفهي وغير مكتوب لئلا يطمع المقترض ويماطل في السداد. اما طلب الحرفيين بأن تكون فترة سداد القرض كل ثلاثة او ستة اشهر فقد اعتبرته المصارف شرطا محققا بشكل طبيعي. اعتماد الشهادة الحرفية اثار موضوع الشهادة الحرفية الصادرة عن الحرفيين نقاشا واسعا اذ تتهم المصارف الجهات المصدرة لهذه الشهادة بأنها تعطى جزافا وبشكل غير مدروس,وطلب الحسين من الحرفيين بحل هذا الموضوع حتى تسهل المصارف منح القروض طالبا منهم وضع اسس وضوابط لذلك فيما رأت مديرة مصرف التوفير هيفاء يونس انهم يضطرون لطلب الترخيص الاداري بعد ان ثبت لهم عدم صحة الوثيقة الحرفية, رغم صعوبة الحصول على هذا النوع من الترخيص بسبب مخالفة الحرفي لشروطه وخصوصا شرط البناء. احصاء وتنظيم القطاع الحرفي اكد الحرفيون ان همهم الاول انما يتمثل الان في وضع قاعدة بيانات للحرفيين على مستوي سورية ولكن توجد صعوبات احصائية في ذلك وهنا تدخل الدكتور الحسين فقال: نحن كوزارة مالية نساعدكم في ذلك واذا كنا نقوم باحصاء الدولة فهل سنعجز عن إحصاء الحرفيين..?!! نحن مصرون على ان ينظم هذا القطاع وان يرى النور ونعتقد ان فيه امكانات كبيرة وسوف لن تقف مشكلة الضرائب حجر عثرة في وجه هذا ا لتنظيم. الرهن بضمان المنشأة لا المنتجات وهناك شبه اجماع على رفض مطلب الحرفيين بأن يكون القرض بضمان المنتجات لا المنشأة فمستشار الوزير فاروق عياش قال انه لا توجد مصارف في العام تعطي قروضا بضمانة المواد والمتبع هو بضمانة المنشأة وحول شكوى الحرفيين بالحجز على اموال الكفيل في حال عدم قدرة الحرفي على السداد قال مدير المصرف الصناعي الدكتور انيس معراوي لا يلجؤون الى اموال الكفيل الا اذا استنفدوا جميع الوسائل مع صاحب القرض وهنا شدد الوزير على الاتجاه الى الاصيل وليس الى الكفيل. وحول ضمانة القرض رأت يونس انه اذا كان تحت سقف 300 الف ل.س يكون شخصيا واكثر من ذلك عقاريا في حين رأى معراوي ان قروض التأسيس 40 بالمئة عقاري ويستكمل بضمانات شخصية اما مدير المصرف العقاري ملهم ديبو فقال انه لا توجد لديهم مثل هذه القروض وسوف يضعون الأسس والضوابط الكفيلة بذلك وهذا هو رأي الدكتور الحسين في هذا المجال. تأخر تسليم القرض شكى الحرفيون من التأخر في تسليم القرض للحرفي وقالوا ان فترة الانتظار بين استكمال الاوراق واستلامه تصل الى 6 اشهر احيانا واستغرب الدكتور الحسين ذلك وقال انه يجب انهاء ذلك خلال شهر واحد من تاريخ استكمال الاوراق ولا توجد مبررات لإطالة المدة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
