|
|
استمرار تدمير الاقتصاد الفلسطيني ..39٪ نسبة البطالة ..و70٪ تحت خط الفقر اقتصاد عربي و دولي
التي يحتاج فيها أكثر من 250 ألف فلسطيني إلى مساعدات أكثر بكثير من التي تقدمها الدول العربية رغم الوعود الأخيرة في مؤتمر القمة الذي عقد في ليبيا. وتصل نسبة البطالة في قطاع غزة لأكثر من 39٪، حيث يعتمد اقتصاده على المعونات الدولية التي تسمح بها إسرائيل بينما يتم حرب حقيقية ضد الزراعة والصناعة في قطاع غزة رغم ادعاءات الاحتلال بتخفيف قيوده عليها وفيما يلي نتوقف عند أمثلة من الحرب الاقتصادية المفتوحة على الفلسطينيين من خلال الحصار وعرقلة مرور البضائع وتنقل القوة العاملة الفلسطينية حرب ضد الصناعة والزراعة أكد الاتحاد العام الفلسطيني للصناعة الكيميائية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع دخول أصناف رئيسية يحتاج إليها القطاعان الصناعي والزراعي في الضفة الغربية. وأشار المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للصناعات الكيميائية، رائد تركي ذيب، إلى أن سلطات الاحتلال تفرض إجراءات معقدة في الحصول على خمسة عشر صنفا يحتاجها القطاع الصناعي بالضفة وترفض رفضا قاطعا إدخال أصناف أخرى و من بينها أصنافا عديدة من الأسمدة الزراعية، ومادة النيترات (ماء الذهب) التي تدخل في صناعة الذهب والمجوهرات، والبارود المخصص للتفجير في المحاجر والكسارات وتعبيد الطرق. وأوضح ذيب أن إجراءات دخول المواد المسموح بها تسبب ضررا بالغا وعبئا إضافيا على الشركات الفلسطينية نظرا لطول الفترة الزمنية للحصول عليها وتراجع جودتها, وأشار إلى عدم القدرة على استيراد المواد مباشرة لتحكم الاحتلال في المعابر. ومن جهته أكد مدير زراعة الخليل بدر حوامدة، أن الاحتلال يمنع عن الضفة الغربية أهم الأسمدة الكيماوية وهي اللوريا, ونترات البوتاس، كما يمنع مبيدات حشرية من أهمها الكبريت, وسايونكس, ولنت ويتحكم في دخول البذور . الفقر والبطالة بعد ثلاث سنوات من فرض الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة تدهورت الأوضاع المعيشية لنحو 1.5 مليون فلسطيني يعيشون فيه. ويؤثر الإغلاق بصورة سلبية على جميع مجريات الحياة بالقطاع، فجميع قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم والمؤشرات الاجتماعية تكشف عن حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها سلطات الاحتلال للشعب الفلسطيني. وأظهرت دراسات اقتصادية أن أكثر من 70% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون في معيشتهم على المعونات الغذائية، وأن الحصار يقلص الصادرات والواردات ويتسبب في زيادة معدل البطالة كما تسبب في انهيار النظام الصحي. وكانت إسرائيل فرضت الحصار على غزة منذ حزيران 2007، وشددت الإغلاق بعد حربها على القطاع في كانون الأول 2009 رغم مطالبة الأمم المتحدة بفتح جميع المعابر إلى القطاع لم يسمح الاحتلال الصهيوني إلا بدخول بعض مواد الإغاثة الإنسانية وبكميات محدودة . ويرجع السبب الرئيسي للفقر لارتفاع نسب البطالة الناجم عن القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل داخل الخط الأخضر باستثناء عدد قليل جدا منهم. و هناك سبب آخر لارتفاع البطالة وهو عدم استحداث فرص جديدة ومشاريع حقيقية في غزة والضفة تستوعب جميع العمال العاطلين، خاصة في محافظة الخليل التي تحظى بأعلى نسبة بطالة في الضفة بنسبة 23.6%. وبالمقابل يتزايد البحث عن وظائف في الخارج خاصة لمن أنهوا الدراسة الجامعية، و نسبة عالية من الخريجين وخاصة الأطباء والمهندسين، يفضلون البحث عن وظائف في الخارج وتحديدا في دول الخليج العربي. مستوردو غزة مني مستوردو الملابس والأحذية في قطاع غزة بخسائر فادحة جراء تعرض بضائعهم للتلف نتيجة منع السلطات الإسرائيلية تسليم البضائع لأصحابها، وسوء تخزينها فترة طويلة امتدت سنوات. وكان المستوردون قد استبشروا خيرا بعد قرار إسرائيلي يسمح لهم بإدخال الملابس والأحذية لقطاع غزة بكميات محدودة ولفترة محدودة وبمعدل عشر شاحنات يوميا. واعتبروا أن من شأن القرار أن ينشط تجارتهم، وأن يوقف استنزاف أموالهم عبر دفع أجرة التخزين للسلطات الإسرائيلية التي تحتجز بضائع منذ ثلاث سنوات تصل قيمتهاالى ما يزيد على مائة مليون دولار، و كلفة تخزينها على مدار ثلاث سنوات أكثر من 12 مليون دولار. اقتصاد القدس للهاوية استمرار الممارسات الإسرائيلية بفرض قيود على القدس جعلها تعيش في ظروف صعبة, وفرغها الاحتلال من محتواها الاقتصادي العربي والإسلامي، وأوصل نسبة الفقر بين أهلها إلى 60%. وتعتبر ضريبة «الأرنونا» أو ضريبة المسقوفات هي إحدى أدوات الاحتلال للضغط على الإنسان المقدسي ودفعه للرحيل نظرا لكونها باهظة وتدخل المقدسيين في ديون متراكمة بمبالغ طائلة لا يقوى على حملها يضاف إلى ذلك إغلاق 250 محلا تشكل ربع المحلات التجارية في القدس القديمة، نتيجة هذه السياسة، حيث تُنفق الضرائب على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات. كما يتم التمييز بين العرب واليهود عبر تفريغ المدينة تماما من البناء للعرب وصعوبة استخراج رخص البناء التي أصبحت تستغرق 14 عاما وتكلف مبالغ طائلة وهو ما أدى إلى توقف قطاع البناء تماما. بينما يجرى تنفيذ مخطط سياسة تهويد شرق القدس من خلال بناء خمسين ألف شقة، وإسكان 250 ألف مستوطن بحيث يصبح عدد المستوطنين يساوي عدد الفلسطينيين تماما في القدس الشرقية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
