بما أن القيد المختلف عليه هو إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقارات من منطقة الأنصاري العقارية في حلب وذلك لتوسيع الصناعات والمرائب في المنطقة المشار إليها آنفاً، ووفقاً للمصور الاستملاكي المحفوظ نسخة منه لدى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وبلدية حلب علماً أن الإشارة قد وضعت بالعقد رقم 101 تاريخ 7/2/1967 والتي تتضمن استملاك مجموعة من العقارات في منطقة الأنصاري العقارية ومن ضمنها العقار موضوع كتابكم الآنف الذكر وتلك لصالح مجلس مدينة حلب. وبما أن قرار الاستملاك وإشارته قد وقعا باطلين لصدورهما أثناء أعمال التحسين العقاري التي كانت قد بدأت في عام 1956 ولم تنته إلا في عام 1976 وبالتالي فإن قرار الاستملاك وإشارته مخالفين لقانون التحسين العقاري رقم 153 لعام 1946 حيث لا عينية للعقارات، الأمر الذي جعل وقوع الاستملاك أثناء أعمال التحسين العقاري مستحيل التنفيذ بذاته نظراً لانعدام محله بسبب إلغاء صحائف العقارات قانوناً، ومن المبادىء العامة المقررة قانوناً وطبقا لأحكام المادة 133 من القانون المدني والتي تقضي بأنه إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، مع الإشارة إلى أنه أثناء عمليات التحسين العقاري وطبقاً لأحكام المادتين 19-20 من قانون التحسين العقاري فإنه لايجوز إجراء أي معاملة عقارية تتعلق بالبيع أو المبادلة أو الهبة المقاسمة بما فيها الاستملاك الجبري على الصحائف العقارية للعقارات الخاضعة للتحسين العقاري.‏