وتمثلت تلك الجهود باستدعاء أولياء المتسربين والتباحث معهم لإقناعهم بإعادة أبنائهم للمدارس وعقد الندوات في مدن وقرى المحافظة لشرح مخاطر الظاهرة وأبعادها، وتشير المعلومات المتوفرة لدينا بأن تلك الجهود قد أثمرت تماماً في معالجة المشكلة وانحسارها في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، ما أدى إلى تراجع عدد المتسربين في صفوف تلك الحلقة. ففي حين كان عددهم في عام 2006 أكثر من 9 آلاف تلميذ وتلميذة تقلص هذا العدد إلى نحو 8020 تلميذاً وتلميذة في نهاية العام الدراسي 2007- 2008 ثم تراجع عدد المتسربين في شهر آذار من العام الدراسي الحالي 2009- 2010 إلى 5430 تلميذاً وتلميذة منهم 630 متسرباً من الصف الأول وحتى الصف السادس و 4789 متسرباً حلقة ثانية. أي من الصف السابع وحتى التاسع.
وأكد السيد صبحي الموصلي مدير تربية درعا أن المديرية قد حققت نجاحاً كبيراً في معالجة ظاهرة التسرب في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، ولكنها في الوقت نفسه لم تحقق النجاح ذاته في الحلقة الثانية وإن كان الوضع في هذا العام أفضل بكثير من واقع الحال في الأعوام الدراسية السابقة حيث تدل الأرقام المذكورة آنفاً على ذلك، إذ تراجعت نسبة التسرب المدرسي بشكل عام في مدارس المحافظة من 4٪ عام 2006- إلى 3٪ في العام الدراسي 2008- 2009 إلى 2٪ في العام الدراسي الحالي.
وقال الموصلي: إن المديرية تتخذ العديد من الإجراءات والأساليب الكفيلة بعودة المتسربين إلى المدارس وفي مقدمة تلك الإجراءات تطبيق العقوبات الواردة في القانون 35 لعام 1981 وذلك عن طريق المحاكم.
وقد ساهمت هذه الإجراءات بالفعل في معالجة الظاهرة في صفوف الحلقة الأولى من مدارس التعليم الأساسي إلى حد كبير.
وقد أجمع الذين التقيناهم في تربية درعا على أن الوضع الاقتصادي المتردي لبعض الأسر هو السبب الرئيسي وراء تسرب أبنائهم من المدارس، بل لعله العامل الأساسي وراء عدم التحاق أطفالهم في المدارس أصلاً.
فيما قال الموجه طه الزعبي رئيس شعبة التعليم الإلزامي: إن الدراسات التي أجريناها على الحالات التي لدينا أظهرت بأن الفقر والوضع الاقتصادي عاملان يقفان وراء عدم التحاق بعض الأطفال بالمدارس وتسرب البعض الآخر منهم.