والتوصيات أهمها تحديث الادارة واعداد الخارطة العامة للموارد الاقتصادية وزيادة الانتاجية والكفاءة الحدية لرأس المال المستثمر ومكافحة التهرب الضريبي وكل أنواع الهدر واصلاح واقع شركات القطاع العام والخاص ومعالجة العجز في الميزان التجاري وعجز الموازنة وزيادة نسبة الصادرات الصناعية من اجمالي الصادرات وأن تزيد على معدل المستوردات وبما ينشط مفاصل الاقتصاد الوطني أوعلى الأقل تحقيق التوازن بينهما، وركزت التوصيات على ضرورة تفعيل الصناعة التحويلية للتعويض من تراجع الايرادات النفطية بسبب تراجع الاحتياطيات والعمل للانتقال من الاقتصاد الريعي والزراعي الى الاقتصاد الصناعي والمعرفي ولا سيما الصناعات ذات المزايا التنافسية والقدرة التصديرية العالية، واعادة دراسة الدعم الحكومي الى القطاع الزراعي والصناعات الناشئة والتنسيق ما بين السياستين (المالية) و(النقدية) لدفع الاقتصاد الوطني نحو الأفضل.‏