|
|
مؤشرات القياس الربحية لتقييم المشروعات الاستثمارية دمشق مبيناً أن المستثمر الذي يقوم باستثماره اليوم يضحي بأموال معينة لشراء الأصول الثابتة من آلات ومعدات ومباني ورأس المال العامل، هذه التضحية الآنية لا يقبل أن تأتيه إيرادات وأرباح مستقبلية أقل من المبالغ الأولية المدفوعة وإلا لا جدوى أصلاً من مثل هذا الاستثمار، ولذلك يقوم المستثمر بخصم المبالغ المستقبلية ليتعرف على قيمتها الحالية وليقاربها مع المبلغ الأولي للاستثمار، وهذا ما يُطلق عليه طرق قياس الربحية التجارية المعتمدة على القيمة الحالية للنقود ويأتي في مقدمتها مقياس صافي القيمة الحالية ومعدل المردود الداخلي. وبين أن الطرق ترتكز على مبدأ أن المبلغ المستلم بعد عام من اليوم يختلف في قيمته عن المبلغ الذي يستلم اليوم، ويعود السبب أن استخدام هذا المبلغ خلال العام يتضمن تكلفة معينة، فإذا لم يُستخدم في استثمار معين يمكن إيداعه في المصرف والحصول على عائد محدد، وبالتالي فإن اختلاف التدفقات النقدية قد يؤدي إلى تفضيل مشروع عن آخر رغم تساوي إجمالي التدفقات، إذا كانت التدفقات النقدية لمشروعٍ معين أكبر من السنوات الأولى لحياة هذا المشروع، وللمساعدة في التوصل للقيم الحالية يتم استخدام جداول تسمى (جداول القيمة الحالية) مبيناً أن معدل الخصم الذي سيتم خصم التدفقات النقدية فيه يعبر عن تكلفة الأموال أو الحد الأدنى المرغوب، وهناك العديد من الطرق المستخدمة لتحديده مثل (تكلفة السندات المضمونة والأسهم الممتازة والأسهم العادية)، منوهاً أن منظمة اليونيدو توضح أنه يجب أن يكون معدل الحسم أو الخصم مساوياً لسعر الفائدة الحقيقية على القروض الطويلة الأجل في سوق المال أو لسعر الفائدة (تكلفة رأس المال) الذي يدفعه المقترض، كما ينبغي أن يعكس المعدل تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال التي تمثل العائدات المحتملة التي سيحصل عليها المستثمر (ممول من مبلغ من المال إذا استثمره في مكان آخر على افتراض أن المخاطر المالية متماثلة في كل من البديلين الاستثماريين) أو هو الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يرى منظم المشروع أن لا مصلحة له من الاستثمار إن هبط إلى ما دونه. وأكد أن الطريقة المهمة لقياس جدوى المشروعات الاستثمارية رغم تخصصها العلمي والاقتصادي في سورية تشير إلى أن معدل الخصم الحالي في سورية لا يتطابق مع معدل الفائدة على القروض طويلة الأجل لوجود معدل مرتفع من التضخم والمخاطرة وبالتالي فإن المعدل المعتمد حالياً يتراوح ما بين 20-22% وهو المعدل الذي لا يقبل صاحب المشروع القيام بالاستثمار دونه وهو يمثل اليوم تكلفة الفرصة البديلة وهو معدل مرتفع نسبياً ولا يُغري لإقامة المشروعات ويحتاج إلى تخفيض معدلات التضخم وتقليل معدلات المخاطرة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى المشروعات الاستثمارية وهذا ما يتوقع أن يحدث مع قادمات الأيام من خلال ولوج حالة التعافي والانتعاش الاقتصادي.
|
||||||||||||||||||||||||||||
