|
|
الفاو تتفاءل: إنتاج الحبوب يسجل مستوى قياسيا رصد الكتروني أنه من المحتمل أن يسود الارتفاع والتقلبات في أسعار السلع الزراعية طيلة الفترة المتبقية من هذا العام ولغاية العام 2012»
وأشار التقرير إلى الانخفاض الحاد في المخزونات وحصول زيادات متواضعة بالنسبة الى معظم المحاصيل، باعتبارهما سببا وراء تواصل الارتفاع الكبير للأسعار. وحسب « ديفيد حلام» مدير قسم الأسواق والتجارة في المنظمة «فان الوضع العام للمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية حرج مع بقاء الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة ، مما يشكل تهديدا للعديد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض». وتشير التوقعات الحالية أن يحقق إنتاج القمح العالمي زيادة بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة بالمحصول المتدني للعام السابق. ومن المتوقع أيضا أن يشهد الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمائة، متجاوزا بذلك الرقم القياسي الذي تم تسجيله في العام 2008. كما يتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من الزيادة في الإنتاج من الاتحاد الروسي وبقية الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. إنتاج الأرز ويضيف التقرير» رغم أنها توقعات أولية، فإن توقعات إنتاج الأرز تشير إلى حصاد قياسي يبلغ 463.8 مليون طن، مما يشكل زيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وسط توقعات بتحسن الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يبلغ مخزون العالم من الحبوب عند نهاية مواسم الحصاد في العام 2012 نحو 494 مليون طن، أي أعلى بنسبة 2 بالمائة فقط من معدلات الافتتاح. وبحسب خبير الحبوب لدى المنظمة ,عبد الرضا عباسيان فإن «إعلان الاتحاد الروسي بأنه سيرفع الحظر الذي فرضه على تصدير الحبوب اعتبارا من تموزالمقبل « قد يساعد على تخفيف بعض تلك الضغوط». وفيما يتعلق باللحوم، فإن ارتفاع أسعار العلف وتفشي الأمراض واستنزاف مخزونات الحيوانات كان متوقعا لها أن تسهم في الحد من توسع إنتاج اللحوم العالمي إلى 294 مليون طن في العام الحالي ، بارتفاع نسبته واحد بالمائة فقط عن العام 2010. وقد سجل مؤشر سعر اللحوم الدولي رقما قياسيا جديدا عند 183 نقطة في أيار الماضي. دول العجز الغذائي وبخصوص تجارة الأغذية الدولية، من المتوقع لفاتورة واردات الأغذية العالمية أن تصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 1.29 ألف مليار دولار خلال العام 2011، أي زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالعام 2010. وستكون بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نموا الأكثر تضررا ، إذ من المرجح أن يتعين على هذه البلدان ان تتحمل إنفاقا إضافيا بنسبة تتراوح بين 27 و 30 بالمائة، على التوالي لتغطية وارداتها الغذائية مقارنة بالعام الماضي. وقد يصل الإنفاق على واردات المواد الغذائية لحساب البلدان الضعيفة اقتصادياً 18 بالمائة تقريبا من إجمالي فواتير وارداتها مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 7 بالمائة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
