|
|
آراء فـــي التطــــوير الاجتمــــاعي والاقتصــــادي .. تبسيط الإجراءات ..تعزيز الاقتصاد .. زيادة القدرة الشرائية محافظات
وركزت المقترحات على أهمية تبسيط الاجراءات وتقليص الروتين الاداري والابتعاد عن التماس المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها وتسريع اعتماد وسائل الاتصال المتقدمة والعمل بشكل جدي لتطوير الاقتصاد المحلي وجعله متوائماً مع الاقتصادات العالمية. واهتمت المقترحات بالبعد الاجتماعي للاصلاح لأن أي خطوات اصلاحية تطول الاقتصاد تحتاج الى بعد اجتماعي يعود بالفائدة على أبناء المجتمع في الشرائح كافة ولن تكون التنمية الاقتصادية متوازنة ان لم تلحظ البعد الاجتماعي. دمشق: رفع الدعم يجب أن يتناسب طرداً مع زيادة الدخل دمشق- الثورة: رأى السيد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق أن الشأن الاقتصادي ليس قراراً حكومياً بل شأن وطني بامتياز، ويجب إشراك أكبر طيف من المفكرين في كافة القطاعات والشرائح الاجتماعية في صناعة القرار الاقتصادي، بمعنى آخر على صاحب القرار اليوم أن يسمع المواطن، وللوصول إلى حالة شفاء يجب تحقيق أعلى مستويات المتابعة والتنسيق بين الحكومة والمواطن. وأضاف القلاع أنّ الانتقال إلى اقتصاد سوق يجب أن يكون بخطا متواترة وهادئة وتتم بخطوات أوسع مما نصحنا به فسرعان ما انعكس سلباً على حياة المواطن الاجتماعية، وذلك لأن لاقتصاد السوق عدّة عناصر تسير جنباً إلى جنب كي نتجنب آثاره السلبية الخطيرة، إنما لم يتم الاهتمام بالجانب الاجتماعي للعملية الاقتصادية هناك استعجال في رفع الدعم، و كان يجب أن يتم تدريجياً وليس دفعة واحدة، وإذا كان هناك نسب نمو حقيقية في الدخول فمن الممكن أن تخفّض نسبة الدعم بنسبة زيادة الدخل على مدار سنوات غير أنّ الذي حصل أنهم استبدلوا هذا الدعم الموجود منذ عقود بقسيمة واحدة أعطيت في سنة واحدة وبيعت من قبل المواطنين في السوق خلال السنة نفسها». واكد القلاع ان سورية بلد زراعي وسيبقى الرهان الحقيقي على الزراعة أولاً وأخيراً ثمّ الصناعات النسيجية ثمّ التجارة الخارجية. وعبر عن ثقته بالتاجر السوري وعلاقاته القويةوهذا التاجر الوطني والذي يتعامل مع حسه الوطني ولا يمكن أن يرتبط الاقتصاد بشخص كائناً من كان ولكل نصيبه من هذا الاقتصاد لاسيما أنّ الحكومة صاحبة المظلة الأكبر فيه والتاجر جزء منه وكذلك المواطن وقال رئيس اتحاد غرف التجارة ان العقوبات الاقتصادية لن تكون حالة جديدة على سورية، وهي ليست مصيبة ونهاية العالم، فكثير من مستورداتنا فرض عليها الحظر ورقابة محكمة من قبل الولايات المتحدة ولا ننسى أنّ بعض طائراتنا متوقفة لأنها بحاجة إلى قطع تبديل من أميركا والجهات المعنية استدركت وبدأت البحث عن جهة تستورد منها كل شيء ممنوع كقطع التكنولوجيا الحديثة والحاسوب والأجهزة التقنية المتقدمة، ويوجد حظر على بيعها لسورية ومع ذلك حصلنا عليها من دول أخرى مشيراً الى ان سورية اعتادت على هذه العقوبات و قد يضاف إليها العمليات المصرفية والتحويلات التجارية. وقال لقد أصبحنا متمرسين ونعرف كيف ندبر أمورنا، هناك مصارف كثيرة في العالم تعرفنا وتعرف كيف نؤدي الأمانات لأهلها، قد يكون له تكلفة إضافية كبيرة جداً لكنه ممكن بالنهاية وبشيء من العزم والروية نتمكن من امتصاص آثار تلك العقوبات . درعا: التركيز على الاستثمار المحلي درعا- جهاد الزعبي: أمام لجنة تطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي الكثير من المهام والأعمال التي تهدف الى النهوض بهذا الواقع وتفعيله وتطويره لخدمة المواطنين الذين هم أساس العملية الاقتصادية والاجتماعية. وفي لقاء مع المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أكد أن هذه اللجنة عليها أن تعطي رؤية شاملة للوضع الاقتصادي بسورية وتوجهاته الحقيقية ومعرفة نقاط الضعف والقوة واقتراح الحلول والطرق المناسبة للتطور الاقتصادي الحقيقي الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الداخلي ويتناغم مع الوضع الاقتصادي العالمي. مشيراً الى أن مراعاة البعد الاجتماعي بالاقتصاد أمر هام وضروري وأن القطاع العام هام وأساسي ويجب أن تبقى الدولة قائمة به حيث تساهم الدولة بشكل فعال في تأسيس التعليم والطبابة مجاناً للمواطنين وهو شيء جميل ورائع ويحفف الأعباء عن المواطنين، منوهاً الى أن الغاء المشاريع الخاسرة التي لا تتناسب مع طبيعة العمل الحكومي وذلك لتخفيف الاعباء وفي مجال تشريع القوانين والانظمة أكد مسالمة أن مبدأ دفع العمل وتبسيط الاجراءات أمر في غاية الأهمية وذلك بتبسيط الاجراءات وتشجيع النمو الاقتصادي بكل أبعاده على نظرية ( دعه يعمل، دعه يمر) فكل اقتصاد بالعالم له ميزات نسبية يجب التركيز عليها مثل المواد الأولية،حيث يجب أن نبحث عن هذه المواد الأولية الموجودة لدينا وتصنيعها وعدم تصدير المواد الخام بل يجب أن نعمل لها قيمة مضافة من خلال الصناعة لأن لها عوائد مادية كبيرة على الوطن وبالتالي تشغيل الايدي العاملة لدينا. فالاقتصاد كما أوضح مسالمة يتركز على أكثر من شق/ زراعة- صناعة- خدمات سياحة../ والمفروض أن نركز على كل هذه الأمور وليس حصرها على جانب واحد فقط كما علينا الاهتمام بموضوع الصناعة التحويلية التي تناسب المواد الأولية المتوفرة لدينا فالاقتصاد يأتي دائماً متكامل بكل اطيافه ولكن المطلوب هو تخفيف التعليمات وتبسيط الاجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية لأنها الأبقى والأدوم لأن الرأسمال الاجنبي جبان وهمه الربح بسرعة وفي قطاعات محدودة علماً أننا مع الاستثمارات العربية والاجنبية ولكن يجب ألا نركز عليها بشكل كامل، بل يجب أن نركز على الاستثمار المحلي لأنه الأبقى. حلب: التنمية للمناطق المحتاجة حلب- محمد مسلماني: الاصلاح بمفهومه الكبير يشمل كافة المجالات والصعد ولجنة تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي جزء لا يتجزأ من عملية الاصلاح - فبماذا يتمثل مفهوم الاصلاح والتطوير عند الحلبيين وما الطروحات التي يراها الحلبيون ضرورية لكي تناقشها اللجنة؟!
المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة تجارة حلب يعتبر أنه من الأهمية بمكان أن تدرس اللجنة موضوع القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي اعادة جدولة القروض السابقة وتخفيض فوائدها وذلك مع ضرورة أن تكون القروض مريحة للمستفيدين بهدف ضمان عمل المنشآت واستمرارية نموها في هذه الظروف الصعبة ويرى الشهابي ضمن هذا السياق أهمية الاسراع والمساعدة في اقامة المعارض الخارجية للصناعيين وعقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا ودول أميركا الجنوبية وشمال افريقيا لأن هذا برأيه يؤدي الى تسويق المنتجات والاهتمام بذات الوقت بالأسواق العراقية ويرى الشهابي أن من أهم الأمور في الاصلاح الاجتماعي المساهمة الجدية في مشاريع التنمية الاجتماعية في المناطق الفقيرة وذات البطالة العالية. بدوره يرى الدكتور حسن زيدو رئيس غرفة تجارة حلب أن كافة اللجان التي تتشكل تهدف الى دفع البلد للأمام وتطوير واقع وآفاق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفساد وافساح المجال للجهات الرقابية لتأخذ دورها في تصويب مسار الاتجاهات فالقوانين التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد تصب كلها في نهاية المطاف في مصلحة المواطن وزيادة رفاهيته وتحقيق أمنه واستقراره وتأمين مستقبله الأمر الذي يجعل من سورية بطريقة أخرى ملاذاً جيداً للاقتصاد والاستثمار. من ناحيته يرى الدكتور حسن حزوري رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد أن مسيرة الاصلاح في سورية تشكل بوتقة لكافة الاصلاحات ومنها لجنة تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي هذه اللجنة التي ستعمل على محاور عديدة وتحلل الواقع الراهن للاقتصاد وتجد الحلول الاسعافية أولاً ومن ثم الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى والتي تركز على عوامل نمو الاقتصاد الحقيقي في الصناعة والزراعة - والتجارة وقطاع البناء والتشييد تلك القطاعات الخافضة للقيمة المضافة والمؤمنة لفرص عمل القطاع الاجتماعي ومن جملة هذه الحلول كما يرى حزوري برنامج التوظيف + ايجاد فرص العمل + المعونة الاجتماعية التي يجب تطويرها لتكون معونة بهدف ايجاد فرص العمل وطبعاً ضمن هذا السياق يأتي موضوع اعادة التأهيل لطالبي العمل لشخصيات يحتاجها سوق العمل . بدوره الدكتور شواخ الأحمد عميد كلية الحقوق بجامعة حلب يرى أن الاصلاح والتطوير يجب أن يكون شاملاً للاتجاهات السياسية والاقتصادية والادارية الأمر الذي تعمل عليه القيادة السورية والتطوير الاقتصادي هو غاية في الأهمية لأن الاقتصاد عصب الحياة ويقترح الأحمد على اللجان الاقتصادية أن تقوم بدعوة لعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم رجال الاقتصاد والفكر والسياسة وذلك يهدف وضع استراتيجية اقتصادية تقوم الحكومة بتنفيذها ويلفت الأحمد الى ضرورة أن يتم التركيز على الجانب الاجتماعي لأنه في الفترة الماضية تم التركيز على جانب اقتصاد السوق وأهمل الجانب الاجتماعي و لا سيما ،أن الفكرة المطروحة آنذاك هي اقتصاد السوق الاجتماعي - أما بخصوص السياسات الاجتماعية فيرى الاحمد بأنه لابد من العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 لاحداث أنواع جديدة من التأمينات الاجتماعية منها مثلاً تأمين البطالة والتأمين الصحي وغير ذلك. ريف دمشق: الاهتمام بالسياحة والصناعات الغذائية ريف دمشق- وليد محيثاوي: أكد السيد أسامة مصطفى أمين سر غرفة تجارة ريف دمشق للثورة أهمية جهود لجنة تطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص العمل مقترحاً ضرورة التوجه نحو السياحة بمقومات الاقتصاد ( الصناعة- الزراعة- التجارة- السياحة) ويجب ايلاء الجانب السياحي الاهتمام فلدينا الأوابد الاثرية والسياحة الدينية والطبيعة الجغرافية الخلابة، فإن تأمين الخدمات اللازمة لهذه السياحة من طرق وبنى تحتية وكهرباء ومرافق خدمية اضافة الى ايلاء موضوع التسويق الاعلامي للمنتج السياحي السوري من شأنه تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأن السياحة فيما لو حولت الى صناعة سياحية حقيقية و هي تجارة لا تبور. وأشار السيد مصطفى الى أنه وعلى ضوء خطة الاصلاح التي تقوم بها الحكومة حالياً والتي لمسنا آثارها على الواقع من خلال اهتمام وزيرة السياحة مؤخراً بكافة المشاريع السياحية المتوقف العمل بتراخيصها منذ سنوات والتي لم يبت بوضعها منوهاً الى أن قيام وزارة السياحة بايجاد حلول لهذه الاشكالات والحد من الروتين والبيروقراطية ومنح التراخيص اللازمة لهذه المنشآت وخطتها في مجال الترويج السياحي كلها عوامل اساسية في تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكن رأى السيد مصطفى أن هذا الامر بحاجة لدعم كافة الوزارات التي يتداخل عملها مع وزارة السياحة وتوفير المقومات اللازمة لنجاحها وصولاً الى صناعة سياحية حقيقية وبين أن كل منشأة سياحية مطعماً كانت أم فندقاً تؤمن نحو مئة فرصة عمل وكل مئة فرصة عمل تؤمن حياة كريمة لخمسمئة شخص في المجتمع وبالتالي انعكاس ذلك على توفير فرص العمل اضافة الى استفادة كافة الفعاليات التي تخدم القطاع السياحي من متاجر وأسواق ووسائط نقل فكلها تستفيد من قدوم السياح داخلياً أو خارجياً وانعكاسها على كافة شرائح المجتمع. وفيما يتعلق بالجانب الصناعي يجب برأيي التوجه نحو الصناعات الغذائية التي تعتمد على انتاج بلدنا وفرض رسوم عالية على المستوردات التي يتم تصنيعها في سورية فنحن بلد زراعي وحماية المنتج والصناعة المحلية تتطلب اتخاذ اجراءات لضبط المستوردات كما أن الوضع الزراعي يتطلب اتخاذ اجراءات عديدة فيما يتعلق بالتحول للري الحديث واستخدام محركات الري لمادة المازوت وموضوع البيت الزراعي الذي يؤمن للفلاح استقراره في أرضه. حمص : إعادة النظر بالرسوم الجمركية وتوحيدها حمص- سهيلة اسماعيل: انطلاقاً من الدور الذي يلعبه الاقتصاد في حياة الناس وتأثيراته على الحياة الاجتماعية ساهمت غرفة التجارة وغرفة الصناعة بحمص بابداء الرأي باللجنة المشكلة لتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سورية ورأت الغرفتان أن التطوير يكون بالاستجابة لمطالب الصناعيين والتجار في المحافظة. ورأى السيد عادل طيارة رئيس غرفة التجارة أن الغرفة وكل من ينتمي اليها يساندون أي خطوة للتطوير على أن يشمل كل مكونات المجتمع السوري كإلغاء تحصيل سلفة الضريبة على قيمة المستوردات والغاء رسم مؤسسة عمران وقدره 2٪ والذي تحصله ادارة الجمارك وكذلك رسوم الادارة المحلية لأنها تشكل عبئاً على التكاليف الصناعية. واعادة النظر بالتأمينات الاجتماعية من حيث نسبة الاشتراك للدرجة الثالثة التي تبلغ ربع راتب الموظف وذلك تماشياً مع ظروف الدخل للعامل السوري وظروف المنافسة للصناعي السوري. وعدم السماح باستيراد بضائع إلا من بلد المنشأ تفادياً للتزوير وتوحيد الرسوم الجمركية وحل المشكلات التجارية من خلال الاعتماد على المستندات التجارية الرسمية. والسماح بتصدير الاعلاف حيث أن المواد المستوردة والمعامل الموجودة تنتج ضعف استهلاك سورية من المواد العلفية المستوردة والعمل على الحد من مزاجية موظفي الجمارك في كيفية توصيف وتصنيف وتبنيد المواد المستوردة وكذلك اعفاء الأعمال الزراعية والثروة الحيوانية من الضرائب التي لم تكن موجودة سابقاً والسماح بتصدير منتجات اللحوم السورية مع ايجاد البدائل لسد الحاجة والتشدد في مراقبة اسواق الأغنام والمسالخ وأسواق المنتجات الحيوانية والسماح باستيراد الابقار وفتح باب التصدير واستيراد الأدوية البيطرية واللقاحات ودعم مديريات الصحة الحيوانية. اللاذقية: حماية التاجر والمستهلك اللاذقية- نهلة اسماعيل: يرى السيد حسان أزرق رجل أعمال أن تطوير الواقع الاجتماعي يتم من خلال العمل الاقتصادي والذي يعد من أهم مكوناته توفير وتأمين فرص العمل لكافة شرائح المجتمع وتقديم السلعة أو الخدمة للمواطنين بأرخص الاسعار وبما يتناسب مع دخل الفرد من خلال قدرة المستوردين على تأمين السلعة والحفاظ على استقرار سعر الصرف والتي تعد من أهم العوامل. ويشير أزرق أن ذلك يكون بتبسيط اجراءات العملية التجارية ووضع الحوافز للصناعيين بمعنى دعم الصناعة المحلية وتوضيح وتبسيط الاجراءات الجمركية بشكل لا يحتمل التأويل أي يمكن الحصول على كافة المعلومات عن طريق الانترنت والذي يعرف المستورد والمصدر ماذا يطلب منه دون أي احتمالات تفاجئه. ويقترح السيد أزرق بأن تكون العلاقة بين المستورد وتاجر الجملة وكافة الفئات التجارية وصولاً للمستهلك مبنية على تقديم فواتير وسندات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
