وأوضح مصدر في الوزارة للثورة أن التوجه الجديد لوزارة الزراعة يقضي باستمرار عملية دعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وفق الخطوات المتبعة والمعتمدة في مرسوم إحداث مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي، والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مضيفاً: صحيح أن الجرعة الدعمية الأخيرة ستجعل الفلاح السوري المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار مادة المازوت، لكنها ستساعده (الفلاح) في الوقت نفسه على تحقيق حصاد أكبر وسلة أوفر من المحاصيل الزراعية (الصيفية منها والشتوية) وتأمين حاجة الأسواق المحلية، ومن ثم الانتقال إلى تصدير الفائض منها مبيناً أن أجندة عمل مديرية صندوق الدعم الزراعي سبق لها أن شملت محاصيل التفاح بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية للهكتار الواحد، والحمضيات بمبلغ 14 ألفاً، والزيتون بمبلغ 5 آلاف، والذرة الصفراء بمبلغ 10 آلاف، والبندورة المكشوفة بمبلغ 5 آلاف، والمحمية بمبلغ ألف ليرة، والبطاطا بمبلغ 6 آلاف للهكتار الواحد، وكذلك منح الدعم لمحصول القطن بمبلغ 2800 ليرة للدونم الواحد من مساحة الرخصة المزروعة والمروية بمياه آبار تضخ بمحركات تعمل على المازوت، ومبلغ 1250 ليرة للدونم الواحد من مساحة (القطن) المرخصة المزروعة والمروية بمياه مصادر سطحية تضخ بمحركات تعمل على المازوت، و7 ليرات للفروج (الحي والنافق) و 25 ليرة لكل فروج بياض. وأشار المصدر إلى أن الخطط المستقبلية لتنمية القطاع الزراعي وتحسين المستوى المعيشي للفلاح، تتجلى من خلال الأهداف العامة للخطة الخمسية الحادية عشرة التي يتصدرها ملف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني، واستدامة الموارد الطبيعية، والاستثمار الاقتصادي، وتسويق المنتجات الزراعية وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي بالشكل الذي يساعد على تحقيق تنمية ريفية شاملة تسهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية.‏