|
|
مشروع تعديل قانون البعثات العلمية على طاولة البحث دمشق ت مشروع تعديل قانون البعثات العلمية بهدف ضبط اليات الايفاد الخارجي والمساهمة في بناء القدرات على المستوى الوطني. وتضمنت الاقتراحات تقديم حوافز مناسبة وتكريم الموفدين المتفوقين الذين يستكملون دراستهم خلال المدة الأساسية للايفاد واستثناء من اكتسب الجنسية السورية وفق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 من الشرط المتضمن ان يكون المرشح متمتعا بالجنسية العربية السورية لمدة خمس سنوات على الأقل. كما تضمنت تفعيل الإشراف المشترك وتحديد مشرف داخلي في الجامعات للإشراف على موفدي البعثات والمساواة بين الموفد والموفدة في الحقوق وتحديد مدد التمديد والتجميد واجازات الموفد التي يقضيها في بلده. وتأتي مناقشة مقترحات هذا المشروع بعد مضي 8 سنوات على صدور قانون البعثات العلمية وتلقي مجلس التعليم العالي للعديد من الملاحظات من الجامعات ونقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية. وتم الاتفاق على وضع مشروع قانون البعثات المعدل على موقع الوزارة لضمان مشاركة الطلاب والجهات المعنية وإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل إقراره بشكل نهائي. وطلب المجلس من الجامعات إنشاء قاعدة بيانات خلال 3 أشهر لمتابعة أفضل للموفدين والاطلاع على سير حياتهم الدراسية بما يمكن رؤساء الأقسام وعمداء الكليات والمعنيين في الوزارات الأخرى والملحق الثقافي في بلد الإيفاد من اتخاذ الإجراءات المناسبة والتواصل معهم بشكل مباشر. كما ناقش المجلس إجراءات المفاضلة العامة للعام الدراسي القادم بهدف تعزيز نقاط القوة وتجاوز المعوقات التي ظهرت خلال العام الماضي ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ووافق المجلس على تأليف لجنة على مستوى مجلس التعليم العالي لإعادة النظر في قرار المجلس رقم 236 عام 2007 المتعلق بتعادل الشهادات وعدم احتساب الفصل الثاني من العام الدراسي 2010-2011 والفصل الأول من العام الدراسي 2011-2012 من سنوات الانقطاع الثلاث لطلاب التعليم المفتوح إضافة إلى تحديد معايير القبول في إعلان المعيدين في جامعة دمشق من حيث الاكتفاء بمعدل التخرج النهائي للطالب إضافة إلى معايير الماجستير والشهادة الدولية لقيادة الحاسوب واللغة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
