|
|
تنفيعه! الكنز وكل من لاينسجم مع روح هذا المنطق ويتحفظ مرة أو يعترض يكون مصيره التغيير. لجان الاشراف يدفع ثمن مفهومها النفعي طرفان الاول من يقوم بتنفيذ المشروع المعنية به اللجنة والطرف الاخر خزينة الدولة والمواطن. فالطرف الاول غالبا مايدفع كي يتم صرف كشوفه وإلا فإن اللجنة لديها ألف حجة لعدم تصديق الكشف وغالبا مايتفق الطرفان اللجنة والمنفذ للمشروع على الطرف الاخر الدولة والمواطن وهذا مانرى اثره في معظم المشاريع المنفذه حديثا من حفريات الشوارع الىالابنية الضخمة وصولا الى الالات ومواصفاتها . فمشاريع الصرف الصحي مثلا تنفذ بشكل سيء وفي كل شارع وحي شاهد والابنية التي تم استلامها لم يمض عليها اكثر من عام حتى بدأت الترميمات والاكساءات الجديدة وليس الوضع بافضل حالا لتجهيزات المعامل والمنشآت التي غالبا ما تتوقف وتبدأ عمليات صيانتها حتى قبل الاستلام النهائي وكل ماسبق بفضل لجان الاشراف . لاتصادف مقاولا نفذ مشروعا لجهة كان إلا ويشتكي من اللجان التي تريد ان تتقاسم معه الارباح وهناك بعض المقاولين يذهبون لأبعد من ذلك الى الاعلان صراحة انهم لن يفرطوا بربحهم ولتكون حصة اللجنة على حساب تنفيذ المشروع. اذا بدل ان يكون دور هذه اللجان ضمانة لحسن التنفيذ وحق المنفذ تحولت الى عبء على الطرفين وهذا يعود لطريقة تعيين الاشخاص وآلية اختيارهم ولن يتحسن حال المشاريع المنفذة لحين اصلاح وضع اللجان ولكن السؤال فيما اذا كان هناك معينون يرغبون بذلك؟
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
