|
|
هل تنتقل أزمة اليونان المالية إلى دول أوروبية أخرى؟ شؤون سياسية واللافت أن الأزمة اليونانية في تصاعد في حين لا تزال الدول الغربيةتكتفي بمجرد التحذيرات وطلب تقديم المساعدات دون أن تجد لها حيزاً حقيقياً على أرض الواقع يمكن اليونان من تجاوز أزمته المتفاقمة وآخر هذه الدعوات والتي لا تسمن من جوع هي دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تقديم مساعدة كبيرة للمصارف التي ستقدم قروضاً لليونان لمساعدتها على حل أزمة مديونيتها العامة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين باريس وبرلين مؤخراً حول توصل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق من شأنه تخفيض فرصة حدوث عجز آخر في اليونان تخوفاً من انتقال العدوى السياسية والمالية اليونانية إلى دول أوروبية أخرى. هذه المخاوف دعت بدول أوروبية كثيرة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع انتقال الأزمة خاصة مع ظهور مؤشرات تدل على احتمالية ذلك حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض في اسبانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عشرة أعوام وقفزت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها في دول أوروبية كثيرة ما ولد نوبة فزع لدى الأوساط المالية في الكثير منها دفع بالمستثمرين إلى إجراءات حمائية جديدة كالسندات الحكومية وهو ما فعله الأميركيون والألمان وسط تزايد المخاوف حول توقف اليونان عن السداد في الأشهر القليلة القادمة. ويتوجه صندوق النقد الدولي إلى تقديم حزمة جديدة من القروض لليونان المتخمة أصلاً بالقروض بعد أن كان قد أحجم عن الدفع من دون أي خطة إنقاذ جديدة وهي الخطوة التي من شأنها أن تسبب عجز اليونان عن السداد في غضون أسابيع لكن الصندوق خفف موقفه بعد أن أصبح واضحاً أن الخلافات بين ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي على شروط الضمان كانت مستعصية على الحل . ويحمل اليونانيون الدول الغربية ونظامها الرأسمالي مسؤولية الأزمة في بلادهم حيث تسبب النظام المصرفي والمالي الغربي في الأزمة الاقتصادية الحالية في اليونان ويرفضون أي إجراءات تقشف جديدة مقابل الوفاء بقرض قيمته 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام من كان قد منح الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قسماً منه لإنقاذ المالية العامة في اليونان والأمر الذي يدل على حقيقة المقولات حول ابتزاز الدول الغربية لليونان للحصول على هذا القرض وفق شروط حددتها هذه الدول ويراها معظم اليونانيين لاتفي بحل أزمتهم المتصاعدة وتبقي على الأزمة في أتونها في حين تزيد الأزمة اليونانية بأعباء إضافية تحت رحمة الديون والمطالبات وأجرت اليونان تعديلاً وزارياً شمل وزير المالية فيها بعد أن عجزت عن تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وخططها لتقليص عجز الميزانية بمعدل سنوي بلغ 32 بالمئة وذلك للتخفيف من أزمة الديون اليونانية التي أثارت مخاوف الأوروبيين ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار لمساعدة اليونان بالخروج من هذه الأزمة خوفاً من تفشيها في باقي الدول الأوروبية في حين أن خبراء اقتصاديين ذكروا بأن سبب الأزمة اليونانية هو النظام المالي الرأسمالي الذي تضرر بفعل الأزمة المالية العالمية الأخيرة وكانت أكثر الدول تضرراً هي تلك الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة أو الملحقة ومن ضمنها اليونان في حين استطاعت الدول الكبرى الخروج منها ولو جزئياً على حساب بقاء الدول الافقر اقتصادياً تئن تحت وطأة هذه الأزمة . وبنتيجة الإحصاءات اليونانية فإن التضخم المالي استقر في البلاد عند 5،5 بالمئة ما يعكس زيادة الضرائب مع مواجهة الحكومة في البلاد صعوبات للتعامل مع ديونها مع بقاء الأسعار على ارتفاعها لمعظم المواد الأساسية وسط توقعات مسؤولي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أن يصل التضخم المالي للعام الحالي إلى 57 بالمئة في العام المقبل نتيجة ارتفاع الضرائب.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
