هذا وشكلت مشاريع الكهرباء سوقاً ناشطاً لعوائد الشركات الأوروبية في إطار تطوير البنى التحتية للطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إذ نفذت الشركات الفرنسية بروتوكول تعاون بكلفة 150 ألف فرنك، وصلت قيمة المعدات الكهربائية منها 35٪ من الكلفة الإجمالية، كما شاركت الأخيرة بعروض الأسعار الخارجية في مجال خطوط التوتر العالي وبلغت حصتها 15٪ إضافة لعقود دراسة الشبكة الكهربائية الأولية وعقود مراقبة ومركز الربط الخماسي الكهربائي.‏