واذا كان التقصير في متابعة أعمال هذه اللجنة يقع على عاتق الإعلاميين , وهذا وارد, الا انه بطبيعة الحال فان اللجنة كان امامها مهلة شهر لتنجز عملها وتعرضه على مجلس الوزراء, وهذا لم يحدث حتى الان.وما نخشاه أن يصيب هذه الهيئة ما أصاب مشروع قانون المراتب الوظيفية الذي انشغلت به «شفهيا « الحكومة السابقة على مدى بضع سنوات ولم نر شيئا على الارض .. وبهذه المناسبة نسأل .. هل المشروع مازال قائما ؟ وهل له علاقة بمشروع هيئة تطوير الوظيفة العامة ؟ .‏