|
|
منطقة المخالفات بطرطوس.. المخطط التنظيمي شماعة الجميع!! مراسلون يتم البناء اليوم حتى على الأوتوستراد الرئيسي مقابل الرادار ووادي الشاطئ ، أي «على عينك يا تاجر» ، ما يخلق وفق ما أكده البعض نوعاً من الاستغلال للظرف القائم , ولكن السؤال لماذا أقيل الكثير من رؤساء الوحدات الإدارية نتيجة هذه المخالفات ، والبصر معمي عن مجلس مدينة طرطوس؟ عدد هذه المخالفات بلغ800 مخالفة اليوم ، وفق ما أكد المهندس مظهر حسن مدير الشؤون الفنية في طرطوس ,موضحاً أن المخالفات التي أشيدت بمنطقة (التوسع الجنوبي للمدينة) تمت من قبل بعض الساكنين بالموقع مستغلين الظروف التي تمر بها البلد وكانت المخالفات بمعظمها فوق أبنية قديمة وأخرى جديدة ابتداءً من الأراضي.
ولفت حسن إلى أن عدد المخالفات في السابق كان 150 مخالفة وتم بالشهر السادس من العام الفائت إزالة كل بناء أشيد في طريق عام أو حديقة أو مشيدات عامة ، ولكن بعد فترة عاد بناء المخالفات من جديد ليزداد عددها استغلالاً للأزمة. وأوضح حسن أن المخالفات التي جاءت الشكاوى حولها بتعديها على مساحتها المحددة تم توقيفها وجردها وإحالة أصحابها للقضاء ، إضافة إلى هدم التي أشيدت بما يتعارض مع التنظيم المصدق والواقع على طرق أو حدائق أو مشيدات عامة ، وكذلك إحالة كل المخالفين والسيارات التي تعمل على إحضار مواد البناءأيضاًإلى القضاء. ولكن تشكو مؤسسة مياه طرطوس من عدم إمكانية إعطاء اشتراك (ساعات مياه) للكثير من المواطنين القاطنين في منطقة المخالفات ، ووفق ما أكدت المؤسسة راسلت مجلس مدينة طرطوس في هذا الأمر عدة مرات لكونها لا يمكن أن تسمح بتركيب ساعات مياه على اعتبار أن المواطنين لا يملكون رخصة على البناء . مجلس مدينة طرطوس وفق دائرة التخطيط والتنظيم العمراني بين بأن مناطق المخالفات /الرادار ، رأس الشغري، وادي الشاطر/ تقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس منذ صدور القرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 وتخضع لأحكام القانون رقم /26/ لعام 2000 المعدل للقانون /60/لعام 1979 حيث يمنع إفرازها والبناء عليها. وهنا لا يمكن الفرز أو البناء ، فكيف ستسمح مؤسسة المياه بتركيب ساعات مياه أو حتى مؤسسة الكهرباء؟ هذه المشكلة وما ستأتيه بنتائج أشارت له مؤسسة المياه وفق كتب متكررة إلى محافظة طرطوس وكذلك مجلس المدينة ، ولكن لم يحدث منع للبناء ولم يتم حل هذا الإشكال. و وفق ما أكده حسن على مؤسسة المياه أن ترفض تركيب أي عداد على بناء غير مفرز أونظامي ، وبالتالي على المواطن صاحب الطلب أن يأتي إلى مجلس المدينة بهذا الخصوص , ولكن لم يأت أحد ولم يراجع أي مواطن المجلس . علماً أن محافظة طرطوس سمحت بتركيب عدادات مياه فقط من بنى منزله قبل صدور المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس /2008/ وبكتاب مصدق من المختار يوثق هذا الشيء. ولكن يبدو أن المختار يتعامل «خيار وفقوس » ، وبعض من يبني حديثاً يستطيع أن « يمون» على المختار ويأخذ كتاباً يوضح بأنه بنى قبل /2008/ بغض النظر عن سنة التشييد ، ليصبح أحد الأبنية الحديثة فيه اشتراكات مياه والبناء المجاور له يبدو أنه لم يرض المختار فيتم التعامل معه وفق القانون بحجة أنه مبني بعد /2008/. هذه الحالة اتضحت للجميع بمن فيهم مدير دائرة المشتركين المهندس وجدي عبود الذي أكد أن المشكلة بعد قدرة تخديم المواطن في منطقة المخالفات هي مشكلة دون حل ، وهذا غير مقبول ، حيث من المفترض أن يكون المواطن والمؤسسة راضين عن سير الخدمة ، منوهاً أنه بناءً على ذلك تم توجيه كتاب إلى محافظة طرطوس لاقتراح منح اشتراك مياه لكل المتقدمين بغض النظر عن سنة التشييد وبعلم المدينة التي لاحقاً إذا صالحت البناء يبقى الاشتراك وإن هدمت يتم إلغاء اشتراك المياه. وهنا يجد م. وجدي الأسباب في هذا الاقتراح في جملة معطيات أولها أن المؤسسة اليوم تعاني من محدودة الريعية في الوقت الذي توجد فيه شبكة مياه في منطقة المخالفات وبالتالي من الأفضل استثمارها ، ومن ناحية ثانية فإن التعديات على الشبكة كبيرة في المنطقة ما يدني المستوى الفني لها ، وثالثها أنه وفق الضابطة المائية من المفترض بعد ضبط المواطن المتعدي على الشبكة أن تنظم له ضبطاً لتغريمه ومن ثم تقوم بتركيب عداد اشتراك له ،وهو الإجراء الذي لا يمكن أن تقوم به في المنطقة وبالتالي خلق تضاد مع القانون . جواب المحافظة إلى مقترح دائرة المشتركين الذي جاء بعد شهر ، طالب بدراسة كل حالة مواطن بمفردها ، بحيث كل مواطن يبني يتجه إلى مجلس المدينة ، فإن كان بناؤه لا يخالف المخطط أي لا يبني على أماكن مخصصة للحدائق والمشيدات العامة والطرق يمكن أن ينال الموافقة وحق تركيب اشتراك مياه ، حيث يراه حلاً يرضي كافة الأطراف .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
