والسؤال ألم يرَ مجلس حقوق الإنسان الجندي الأميركي الذي ارتكب بدمٍ بارد مجزرة في قندهار سقط فيها سبعة عشر قتيلاً أفغانياً من الأطفال والنساء بينما كانوا نياماً، وتورط عسكريوها بقتل أربعة وعشرين جندياً باكستانياً، ولماذا لم يوجه القضاء الأميركي تهماً بارتكاب هذه المجازر ،وكما حدث مع مرتكب مجزرة الحديثة في العراق والذي أطلق صراحة وأفلت من العقاب، بالتأكيد لأن أميركا ومؤسساتها لم ولن تخرج عن الاطار الذي تتعامل به حيال قضايا العالم، ما يضع العديد من علامات الاستفهام على المعايير المزدوجة التي تتعامل بها.!‏