وأضاف حصل انفراج نسبي بالنسبة لمادة الغاز من خلال استمرار عمليات التوزيع بشكل يومي ورفع الطاقة الإنتاجية لقسم الغاز بالمحافظة وتنظيم وضبط آلية التوزيع من خلال اعتماد طريقة جديدة تضمنت توصيل إسطوانة الغاز لمنازل المواطنين حسب الأحياء ما أدى إلى اختفاء ظاهرة الازدحام على سيارات الغاز، وحاليا يتم تكثيف دوريات عناصر حماية المستهلك على محطات المحروقات والإشراف على عملية بيع وتوزيع المازوت والبنزين للسيارات بموجب البطاقة الذكية من خلال القيام بالجولات بشكل يومي والمشاركة بعملية التوزيع على المواطنين والتشديد في قمع المخالفين لمنع الاحتكار والمتاجرة بهذه المادة، مبينا أنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي تنظيم /٧٠/ ضبطا بحق أصحاب المحطات ومصادرة /127/ إسطوانة غاز وإغلاق ٥ محطات وقود لمدة أسبوع بسبب احتكار المادة وتقاضي زيادة بأسعارالبيع وعدم الالتزام بالبطاقة الذكية وتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء، مشيرا إلى الازدحام الشديد على محطات المحروقات بسبب النقص الشديد بمادتي المازوت والبنزين والتي لا تغطي ما نسبته 10٪ بالنسبة لمازوت حيث يصل للمحافظة يوميا طلبان لمازوت اي ما يعادل 40-44 ألف لتر مازوت، نصفها للمخابز العامة والخاصة بالمحافظة، بينما يتم توزيع الطلب الثاني لقطاعات النقل والزراعة وغيرها، مشيرا إلى أن درعا تعتبر محافظة زراعية وهي بحاجة ماسة حاليا لزيادة المخصصات من المازوت وحاجة المحافظة حاليا ما بين 10-12 طلبا بشكل يومي وهي الكمية المقننة التي وضعتها لجنة المحروقات الفرعية بالمحافظة والتي تقوم بالاجتماع يوميا للاطلاع والإشراف على آلية تأمين المحروقات وتوزيعها.‏