الجيش الإسرائيلي سمح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الوصول الى معبر ابرز والمثول أمام محققين عسكريين. النتيجة هي تقرير مفصل، مسند وموثق. ورغم ذلك، فإن إسرائيل الرسمية تصر على الادعاء بأن لا حاجة الى لجنة تحقيق. نعم لفحص مفصل، ولكن ليس للجنة تحقيق. هذا الاختلاف الدلالي يقتل. الادعاء الأكثر غرابة لمعارضي لجنة التحقيق هو أن جنود وضباط الجيش قد يدفعون لقاء ذلك الثمن. ضباط كثيرون من الجيش الإسرائيلي، وكذا سياسيون هم في خطر بالذات بسبب هذا الرفض. وهم عرضة لدعاوى وملاحقة دولية جنائية، بالذات لأنه لا توجد لجنة تحقيق. وبدلا من إجراء التحقيق هنا، في شروط نزيهة ومصداقة، من شأنه أن يجرى أمام هيئات قضائية دولية معادية. عندما ترفض إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق، الانطباع الناشئ في العالم هو أن إسرائيل تتملص وتطمس. هذا لا يبعدنا عن لاهاي. هذا يقربنا من هناك.‏