|
|
1.5 مليار ليرة للجمعيات السكنية بحماة في المصارف.. و30 ألف عضو ينتظرون مساكنهم!! مراسلون
وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1983 وصدر قرار استملاك أراض للمؤسسة بمساحة وقدرها (74) هكتاراً في عام 2006 وقد باشرت أعمال بناء جمعياتها هذا العام. وبقيت مساحة 104 هكتارات دون حل ضمن قضية الاستملاك وفق ذات الأحكام التي استملكت بها مساحة (74) هكتاراً. رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني المهندس يحيى الخطيب أشار إلى الخطوات التي قام بها مجلس مدينة حماة في استملاك هذه الأراضي لصالح الجمعيات السكنية وبين أنه نظراً للضرورة الملحة لتأمين مناطق - سكن للجمعيات السكنية وتأمين مساحات تخصص لها فقد قررت الجهات المعنية في المحافظة ضرورة استملاك كافة العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي بمساحة تقدر ب 104 هكتارات صفة سكن شعبي مع المحافظة على طبيعة الأراضي الزراعية الخصبة والمروية وعدم الاتجار بها ضمن هذه العقارات وإعطائها صفة منطقة خضراء وبساتين أو حدائق يمنع عليها البناء منعاً باتاً وقد أبدى الاتحاد التعاوني السكني استعداده لتسديد كامل قيمة الأرض المراد استملاكها بما فيها المناطق الخضراء. ومتابعة للأمر فقد تم إعداد محضر اللجنة الفرعية للاستملاك وقام مجلس المدينة بإعداد الإضبارة الاستملاكية للموقع ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبعد دراسة الإضبارة تم إعداد مشروع قرار يتضمن استملاك كامل وأجزاء عقارات من المنطقة العقارية «النقارية» في مدينة حماة لتنفيذ مشروع سكني شعبي وتم رفع الإضبارة مع مشروع القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة تاريخ 16-8-2008. وأعيدت الإضبارة بعد أشهر للإجابة على بعض التساؤلات وأكدت إجابات مجلس المدينة على أن المنطقة لا تقع ضمن مناطق التوسع السكني استناداً للمخطط التنظمي العام في مدينة حماة لعام 2010 إنما تقع ضمن المخطط التنظيمي لعام 2010 وبالتالي فإن استملاكها سيكون حتماً- وفق أحكام القانون /20/ وبعدها أعيدت الإضبارة الاستملاكية إلى وزارة الإدارة المحلية متضمنة توجيهاً من رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على استملاك المنطقة /104/ هكتارات وفق أحكام القانون رقم/26/ لعام 2000. وقد فوجئنا - والكلام للسيد الخطيب- بهذا الأمر وقام مجلس مدينة حماة بإعداد كتاب إلى السيد المحافظ سطر فيه : أن المنطقة لا يمكن استملاكها وفق أحكام القانون/ 26/ حيث ذكر السيد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني مبررات عدم استملاك هذه المنطقة على القانون /26/ لعدة أسباب ، وهي أنه سبق أن تم استملاك /74/ هكتاراً وهو جزء من المنطقة الواقعة في حي النقارنة لتنفيذ مشروع سكن شعبي لصالح المؤسسة العامة للإسكان بموجب المرسوم رقم /1104/ لعام 2006 وفق أحكام القانون 20 لعام 1982 والمنطقة المراد استملاكها ذات صفة سكن شعبي وهي الموقع الوحيد المتبقي بصفة سكن شعبي ضمن المخطط التنظيمي وإن القانون 26 لعام 2000 لايعالج موضوع استملاك أراض للسكن الشعبي، إضافة إلى ذلك فإن المادة /34/ حفظت حقوق أصحاب العقارات للاستفادة من المقاسم الناتجة عن الاستملاك . ويذكر رئيس جمعية الصحفيين غزوان سعيد أن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات صاروا بمثابة جباة يجبون الأقساط الشهرية من المكتتبين لوضعها في المصارف وينتظرون تخصيصهم بالسكن الشعبي حيث صار لدينا في المصارف ما يزيد عن المليار ونصف مقابل فائدة لا تذكر ويقول : نحن بانتظار تحقيق وإقرار قرار الاستملاك ليستطيع ما يقارب 30 ألف عضو تعاوني من تأمين مسكن وهذا الحديث يؤكده معظم رؤساء الجمعيات التي وصل عددها إلى 100 جمعية سكنية. وتجمع الآراء في اتحاد التعاون السكني ومجلس المدينة والمعنيين في المحافظة على ضرورة معاملة ال 104 هكتارات على غرار (74) هكتاراً باعتبارهما خاضعتان لنفس الصفة التنظيمية كسكن شعبي، خاصة أنه لم يطرأ توسع للمخطط التنظيمي لمدينة حماة منذ أكثر من عشر سنوات وبالتالي فإن حلم المواطن يتضاءل بالسكن النظامي إذا لم يصدر قرار الاستملاك المنتظر منذ أكثر من خمس سنوات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
