1- الإشارة بالقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والبيئية ومن بينها الإنذار الصادر بتاريخ 13/9/2004 الموجه إلى المنشآت والمشاريع الصناعية والتجارية والإسكانية والتنموية والزراعية في كافة محافظات القطر والبلاغ رقم /4095/ تاريخ 22/6/2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والخاص بتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة, ومن الأهمية في هذا الصدد التأكيد على ايجاد الآليات والإجراءات التنفيذية التي تكفل حسن التطبيق والإسراع بانجاز البنى التحتية للمدن الصناعية لتجميع كافة الصناعات فيها.
2- السعي لاستصدار اللوائح التنفيذية لقانون البيئة بما يضمن التقيد بالحفاظ على المعايير الوطنية اللازمة لحماية البيئة من التلوث.
3- المتابعة في استصدار التشريعات والقوانين والإجراءات الفاعلة للحد من التلوث البيئي ومتابعة تطبيقها.
4- قيام وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع المؤسسات الخاصة والعامة المعنية, باعداد عدة بيانات احصائية بيئية سورية.
5- قيام وزارة الإدارة المحلية والبيئة بطرح الآلية والوسائل التي تساعد الصناعيين السوريين على الحصول على شهادة المنشأ البيئية.
6- اعتماد ووضع وتطوير المواصفات القياسية السورية للملوثات البيئية في الهواء والماء والتربة والغذاء.
7- العمل على إحاطة المنشآت الصناعية بأحزمة خضراء من الأشجار لتقليل مخاطر التلوث.
8- تأهيل كوادر فنية في المفاصل الهامة في المؤسسات البيئية لتعميق الاختصاص البيئي.
9- التأكيد على المحافظين باستصدار القرارات الكفيلة بإلزام كافة المنشآت الصناعية بمعالجة مخلفاتها.
10- التوعية الاعلامية بضريبة البيئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لصرف هذه الضريبة لمعالجة التلوث القائم والقيام بالدراسات والأبحاث البيئية على مبدأ الملوث يدفع. وتشجيع المبادرات الصناعية الفردية و الجماعية في هذا الإطار.
11- تشجيع قيام الجمعيات الأهلية البيئية الهادفة إلى حماية البيئة وايجاد الصيغ للتنسيق بين جهودها من جهة وبين جهود المؤسسات البيئية الرسمية من جهة أخرى.
12- التأكيد على الدور الإعلامي لجميع الجهات ,والإعلام البيئي خاصة في زيادة الوعي البيئي.
13- تشجيع ودعم الدراسات والأبحاث البيئية وتخصيص الاعتمادات اللازمة.
على صعيد الطاقة والوقود
1- تحسين مواصفات نوعية الوقود بانتاج بنزين خال من الرصاص وتخفيض نسبة الكبريت من المازوت والفيول( الزيت الثقيل) ووضع التشريعات الضرورية للالتزام الفعلي بهذه المواصفات.
2- اعتماد سياسات بيئية بعيدة النظر ووضع التشريعات المشجعة لاستعمال أنواع الطاقة المأمونة والنظيفة والسعي مستقبلاً لاستخدام طاقة الغاز المسال والغاز الطبيعي المضغوط واستخدام الباص الكهربائي(التروماي) في مراكز المدن المزدحمة, واستخدام الدراجات في الطريق الفرعية.
3- تطوير منظومة شبكة المرور وزيادة أعداد المراكز الفنية الخاصة بمعايرة انبعاث عوادم السيارات والآليات وتوزيعها في مناطق مختلفة من المدن السورية, وتطبيق برامج للمراقبة الميكانيكية والصيانة, والتأكيد على وجود شرط بيئي في جدول المواصفات الفنية لها.
4- إعادة النظر في أماكن محطات توزيع الوقود في المدينة وإبعادها عن مناطق السكن.
5- الإسراع في تحويل منشآت الطاقة الحرارية ومحطات توليد الكهرباء والمعامل الرئيسية كالاسمنت والأسمدة وغيرها إلى الوقود الغازي.
6- التأكيد على التوجه الحكومي في استخدام الطاقة الشمسية والطاقات البديلة وتبني ودعم المشاريع المتعلقة بها .
7- الترشيد في استهلاك الطاقة وتطوير وسائل التدفئة المستخدمة حالياً, والاستفادة ما أمكن من الطاقة الشمسية لأغراض التدفئة والاستعمالات المنزلية والصناعية والخدمية.