|
|
استمع لعرض سياسي حول الضغوط على سورية... مجلس الوزراء يخصص جلسات نوعية له في المحافظات.. حل قضايا المواطنين وتعميق العلاقة بين الجهات المركزية والمحلية مجلس الوزراء ويأتي ذلك حسب ما اكده المهندس عطري بهدف تفعيل آلية العمل وتطوير الاداء الحكومي والمساهمة ما امكن في حل قضايا ومشكلات المواطنين في المحافظات وعلى مختلف القطاعات التنموية.
واوضح المهندس عطري ان الخطوة المشار اليها تهدف ايضاً الى تعميق العلاقة بين الجهات المركزية والادارات المحلية التي ستطرح خلال تلك الجلسات التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء في المحافظات قضايا عامة محلية تهم الأخوة المواطنين كافة. واشار المهندس عطري الى ضرورة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والخدمية المقررة واكد على ان توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب قد تحولت الى برامج عمل تنفيذية لدى معظم الوزارات واهمية وضع جداول زمنية لتنفيذها. المجلس يستمع لشرح سياسي ثم استمع بعدها المجلس الى شرح موسع من السيد فاروق الشرع وزير الخارجية حول الوضع السياسي والتطورات التي تشهدها الساحة الاقليمية والدولية مشيراً الى الضغوط التي تتعرض لها سورية والمنطقة العربية. بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المطروحة على جدول اعماله وأقر منها: مشاريع القوانين مشروع قانون الوقاية الاشعاعية وامان مصادر الاشعة وأمنها والذي يهدف الى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من اضرار استخدام مصادر الأشعة المؤينة والسعي إلى وقاية الافراد والبيئة والممتلكات العامة من اخطار التعرض لها. كما اقر المجلس مشروع قانون احداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة السورية للكتاب تتولى مهمة نشر الكتب المترجمة والمؤلفة والمحققة في مختلف مجالات المعرفة والثقافة والعلوم وامكانية تطوير الحركة الثقافية وأيضاً النشاطات المتعلقة بالقراءة وصناعة الكتب ثم ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن انضمام سورية الى الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد المسؤولية بالنسبة للمطالبات والدعاوى البحرية لعام 1972 وبروتوكول عام 1996 بما يضمن حقوق شركات النقل البحري واصحاب السفن والمسافرين والعمال والناقلين وطواقم البحارة في حال وقوع بعض الحوادث والاخطار البحرية وتمت الموافقة على مشروع القانون لانضمام سورية الى هذه الاتفاقية. وفي نهاية الجلسة اطلع المجلس على مذكرة اللجنة المشكلة لدراسة الملاحظات الواردة على مشروعي قانون تنظيم الجامعات والتفرغ الجامعي حيث تمت الموافقة على التوصيات والملاحظات المقدمة على ان يتم استكمال مشروع القانونين المذكورين بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والتوصيات المقدمة بهذا الشأن. تصريحات الحسين والسيد والمجتهد وعلى هامش اعمال جلسة مجلس الوزراء ادلى الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم الجامعات والتفرغ الجامعي حيث قال: إن اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء قد انهت دراسة مشروع قانون تنظيم الجامعات والتفرغ الجامعي الاسبوع الماضي, بالاضافة الى مراجعة الملاحظات المقدمة لمشروع القانونين, وكان للجنة رأي في جميع الملاحظات المقدمة وقد احالتها لمجلس الوزراء وتم الاقرار بذلك. واشار الحسين ان اللجنة اخذت ببعض الملاحظات ولم تأخذ ببعضها الآخر وعللت اسباب ذلك لرئاسة الوزراء والملاحظات لها طابع مادي بهدف تحسين اوضاع اعضاء الهيئة التدريسية. وأضاف ان مجلس الوزراء وجه الى وزارة التعليم العالي لإعداد الصياغة النهائية للقانون بعد ان وافق على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية التي درست الملاحظات المقدمة على المشروعين واقرارها كما هي . ومن جهته اكد الدكتور محمود السيد وزير الثقافة ان مشروع قانون احداث الهيئة العامة للكتاب يهدف الى تقديم ثمرات العقول والفكر الى المواطنين من خلال تشجيع ايصال الكتب الى اكبر شريحة باسعار زهيدة واحياء التراث وتشجيع الترجمة وطباعة الكتب. ثم أوضح الدكتور ماهر المجتهد الأمين العام لمجلس الوزراء الناطق الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بعد الاجتماع الدوري للمجلس ان المجلس بدأ بتشكيل لجان لمتابعة التوصيات التي خرجت عن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي لتنفيذها على ارض الواقع وذلك من خلال ترجمة تلك القرارات الى برامج عمل تنفيذية محددة للجهة التي ستقوم بتنفيذها. ونوه الى ان المجلس قطع شوطاً كبيراً في تلك البرامج. وحول موضوع مكافحة الفساد قال لقد اصبح برنامجاً وطنياً ولم يعد محدداً بجهة معينة وهناك توجه عام لذلك واضاف: لقد سألني احدهم هل الفساد احد مكونات التطوير الاداري? قلت له الفساد مرض ومشكلة موجودة في جميع انحاء العالم بدرجات متفاوتة لذلك تحتاج الى معالجة من قبل كافة المستويات. واكد المجتهد على أهمية الاسراع بذلك من خلال برامج مرحلية على مستويات مختلفة لمكافحة الفساد وهذه البرامج ستكون قريبة. واعطى مثالاً حول التوسع بالتطبيقات الالكترونية كالحكومة الالكترونية والادارات الالكترونية وهناك دراسة بهذا الموضوع طرحت في جلسة مجلس الوزراء الماضية. واضاف: البرنامج سيطرح بالتعاون بين جهات مختلفة بمشاركة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتنمية الادارية , وذلك من خلال برنامج النافذة الواحدة الذي سيكون احدى مراحل مكافحة الفساد ويبعد بذلك العلاقة المباشرة ما بين المواطن والموظف وهذا برأيي سيؤدي الي نتائج جيدة في القريب العاجل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
