ومامذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الكهرباء والشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان إلا خطوة مهمة تصب في روح الاتفاق بغية الاستثمار الأمثل لجميع مكونات قطاع الطاقة لضمان استمرار وصول الكهرباء إلى جميع المناطق.. حيث التقنين القسري والانقطاع الممل والمتكرر لفترات طويلة نتيجة العبث بمصادر الطاقة من قبل أعداء الوطن..
فعندما تضع المؤسسات والوزارات والجهات الأهلية المعنية نصب أعينها مكافحة الهدر وتقليص شيء من مساحة الاستغلال التي أصبحت عرفا عند البعض.. وفضح أساليب من يتخفون ويقفون بالظل جراء كل الممارسات الخاطئة.. فإن عين المجتمع تكون قد رصدت إلى حد ما الوجع والألم الذي استفحل في جوف بيئتنا ومحيطنا وعاداتنا وتقاليدنا.
فقد وصلنا إلى مرحلة لم يعد الأخ يقدر أخاه ولا الأب يشعر بابنه ولا الجار يحس بجاره ولا القريب على صلة بقريبه لقد فقد البعض البوصلة الاجتماعية ومؤشرها الخطير عندما تنحرف إلى غير وجهتها الصحيحة.
إن جرح المجتمع عميق ويحتاج إلى كل الأيادي المسعفة والخيرة لتعقيمه وتنظيفه وتطهيره ومداواته ومعالجته من كل الندوب والقروح والأوجاع التي فاقت حد التحمل والصبر.
سورية تحتاج لتكاتف أبنائها الشرفاء ومد يد العون والمساعدة كل من موقعه فالكهرباء نعمة والمياه بركة والخبز سيد الأمن والأمان .
وكل ما تقدمه الدولة من خدمات على جميع الأصعدة هو ضمان وأمان وراحة وأمل لأن نشعر جميعاً أننا ما زلنا نعيش الحياة الكريمة .. فلماذا نهدر نعمنا بأيدينا عندما نتغاضى قانونياً وأخلاقياً .. واجتماعياً .. عن مروجي الفساد والإفساد وافتعال الأزمات المميتة بين الفينة والأخرى ..