|
|
مجلس الشعب يستمع لعرض من الحكومة حول أدائها وإجراءاتها للحد من تداعيات الأزمة.. اللحام: تعزيز المصالحات الوطنية.. تحصين قرار الشعب وخياره.. الحلقي: اجتثاث الإرهاب.. تعزيز احتضان أسر الشهداء.. تعميق خطاب التسامح والمواطنة دمشق
وأكد اللحام في كلمة له بداية الجلسة أن المصالحات الوطنية التي تسير بوتائر متسارعة هي السبيل الافضل لشفاء سورية من جراحها واستعادتها الحياة والامن والامان وذلك من خلال تعميمها على مناطق أوسع مبينا أن هذا الامر يساعد في تطويق بؤر الإرهاب التي تؤرق المواطنين في المناطق التي تشهد احداثا والقضاء عليه تمهيدا لاعادة الخدمات للناس واستعادة الحياة دورتها الطبيعية. ودعا اللحام إلى تعزيز مسيرة المصالحات الوطنية ودور المؤسسات في تأمين الاحتياجات وسد الثغرات ودعم الجيش العربي السوري في مهامه البطولية في ملاحقة المجموعات الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها. اللحام: التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات وشدد رئيس مجلس الشعب على أن الشعب السوري قادر على مواجهة التحديات الكبيرة والمخاطر الصعبة التي يتعرض لها وتجاوزها بالتكاتف والتعاون على مختلف الجبهات من خلال الحوار عندما يكون ممكنا وبالسلاح عندما يكون الحوار مرفوضا وبمد اليد لمن يؤمن بالوطن بيتا للجميع ويعتصم بالاهل ضد الاعداء والإرهابيين. وأضاف اللحام: بهذه الرؤية والروح سنواصل العمل خدمة لمصلحة الشعب السوري والوطن وحمايته مما يحاك ضده في العلن والخفاء متوجها بالشكر لجميع الجهات التي تسهم في انجاز وانضاج المصالحات سواء أكانت رسمية أم أهلية.. منظمات أم فعاليات اجتماعية مؤكدا أن هذا الدور الانساني والوطني موضع تقدير لكل سوري محب لهذا الوطن مؤمن بأن المستقبل لجميع أبناء الوطن على اختلاف انتماءاتهم. وأوضح اللحام أن جبهة الإرهاب معلومة وموصوفة تبدأ بالتنظيمات التكفيرية الإرهابية على اختلاف مسمياتها مرورا ببؤرة التكفير الوهابي وصولا إلى العنصرية الصهيونية والاستعمارية الغربية والامريكية ضد جبهة الصمود والسيادة والمقاومة واستقلالية القرار التي تنطلق من دمشق إلى بكين وطهران وموسكو لتعود إلى دمشق وبغداد وبيروت وفلسطين . وأشار اللحام إلى أنه ليس أمام هذه الدول والحكومات والاحزاب والقوى السياسية الا أن تختار في أي جبهة ستكون في جبهة الانتصار لقيم الحق والحرية والعدل والسيادة أم في جبهة الإرهاب والتكفير والاستعباد والاستعمار والخضوع للاجنبي. وبين اللحام أن الشعب السوري قال كلمته واختار المسار السياسي الذي يريده وعلى من كان معه دعم خياره وقراره ومن لم يفعل فعليه الصمت احتراما لارادة الشعب السوري لانه لا يحق لاي جهة داخلية أو خارجية منظمات دولية أو حكومات مصادرة ارادة الشعب تحت أي ذريعة أو مسمى.وأشار اللحام إلى أن المطلوب من المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تحصن قرار الشعب وخياره والعمل بكل جد من أجل تقديم الخدمات للمواطن في مختلف المناطق تعزيزا لصموده وتقديرا لدوره في صناعة مستقبل سورية واعادة البناء بجهود الجميع وسواعدهم. وتقدم اللحام بالتهنئة للشعب السوري بمناسبة شهر رمضان الفضيل معربا عن أمله أن يعيده الله على الجميع والوطن بالخير والبركات وعودة الامن والامان وأن يحمي سورية المقاومة والعروبة وينصر الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب ويتغمد الشهداء برحمته ويشفي الجرحى. الحلقي: اجتثاث الإرهاب واستكمال المصالحات الوطنية بدوره أكد الدكتور الحلقي أن أمام الحكومة مهمات أساسية في المرحلة القادمة تتمثل في اجتثاث الإرهاب وضربه بيد من حديد اينما وجد على الارض السورية وتأمين مستلزمات القوات المسلحة لتعزيز حماية التراب الوطني واحتضان اسر الشهداء وصولا إلى الامن والاستقرار واستكمال المصالحات الوطنية وتعميق خطاب التسامح والمواطنة. وشدد الحلقي على أهمية استيعاب كل القوى السياسية الوطنية والمجتمعية في أطر الدولة وصناعة القرار الوطني مشيرا إلى أن مسؤولية الجميع بناء الوطن والشروع في عملية تحسين الظروف المعيشية والانسانية للسوريين جميعا وخلق الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى حضن الوطن بما يتناسب وكرامة السوري وعزته. إطلاق عملية البناء لإعمار سورية المتجددة ولفت الحلقي إلى أنه لابد من اطلاق عملية البناء لاعمار سورية المتجددة في اطار مشروع وطني تنموي متكامل وشامل يقوم على بناء روحي وثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي واعادة بناء الفكر وتحصينه وتعزيز الانتماء الوطني والمواطنة والوحدة الوطنية والابقاء على سورية مركزا للاشعاع الحضاري. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع جولاتها الميدانية على المحافظات بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي والاستماع إلى مطالب المواطنين وفعاليات المجتمع الاهلي والكوادر الادارية والقيادات السياسية والعمل على تلبيتها والاطمئنان على مؤسسات القطاع العام والخاص ولاسيما القطاع الصناعي بهدف تفعيل العملية الانتاجية وتأمين متطلبات السوق من السلع الغذائية والخدمية وتشجيع الصناعات التصديرية ذات النفاذ العالمي للتخفيف من اعباء الاستيراد وتأمين القطع الاجنبي. واشار الحلقي إلى أن الاقتصاد السوري لايزال صامدا ولاتزال الخدمات الاساسية والاجتماعية تقدم بصورة جيدة اذا ما قورنت بالتحديات والامكانيات المتمثلة بتصاعد حدة العقوبات المفروضة على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة والاستهداف الذي تتعرض له المنشات الخدمية والبنى التحتية من عصابات الاجرام الإرهابية. وقال الحلقي ان الحكومة ستمضي إلى الامام بدعم حوامل الطاقة والمواد التموينية بشكل عقلاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والدولة مع متابعة الاجراءات اللازمة لحماية وتحصين سعر صرف الليرة وتعزيز استقرارها والاستمرار بدعم القطاع الزراعي كخيار استراتيجي للامن الغذائي مشيرا إلى أنه تم البدء بتنفيذ الخطة الاسعافية لمرحلة التعافي المبكر واعادة الاعمار والتنمية وذلك بالتوازي مع تحسن الحالة الامنية في المناطق السورية ووفق مبدأ الاولويات والامكانيات. وأكد الحلقي دور الدولة وقطاع الاعمال العام والخاص في عملية اعادة البناء وضرورة التركيز على القطاعات الاساسية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة واعتماد حزمة من الادوات والاساليب التحفيزية الجاذبة لرؤوس الاموال والموارد البشرية الخبيرة وتأمين مصادر تمويل بمشاركة حكومية وخاصة واهلية وصديقة. واشار الحلقي إلى ما تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين وعملها على نقل الواقع والحقيقة في اطار المنظمات الدولية والعلاقات مع الدول وخاصة ما تقوم به سورية في مجال حماية الشعب السوري ومكافحة الإرهاب بكل اشكاله وابلاغ الامم المتحدة بجرائمه لادانتها ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الدول الداعمة والممولة بالمال والسلاح والتي تؤوي هؤلاء الإرهابيين لوقف تمويلها ودعمها وايوائها وضبط الحدود. وزارة الخارجية والمغتربين أنجزت الالتزامات المترتبة مع « حظر استخدام الأسلحة الكيميائية» وقال الحلقي ان وزارة الخارجية والمغتربين انجزت تنفيذ الالتزامات المترتبة بشكل دقيق وتام وتعاون كامل مع منظمة حظر استخدام الاسلحة الكيميائية وهذا ما شهد به المدير العام للمنظمة والامين العام للامم المتحدة والدول الرئيسة الراعية لهذه العملية مبينا أنه وفي مواجهة التصعيد المستمر لتوظيف الملف الانساني في سورية سياسيا تستمر الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا للاغاثة بالتصدي لكل المحاولات التي تحاول النيل من السيادة الوطنية من خلال التأكيد على المباديء الاساسية الدولية الناظمة لدور الامم المتحدة في توفير وايصال المساعدات في حالات الطوارئ وفي مقدمتها مبادئ احترام السيادة الوطنية وذلك أيضا بالتنسيق مع روسيا الاتحادية والصين الاصدقاء الحقيقيين لسورية في مجلس الامن. وأشار الحلقي إلى أن العمل الاغاثي سار بخطوات متسارعة ادت إلى الحصول على نتائج جيدة في الوقت الحالي من خلال الجهود المتميزة المبذولة والتكامل بين الحكومة ممثلة باللجنة العليا للاغاثة وفروعها في المحافظات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الاهلي انطلاقا من مسؤولية الدولة عن جميع مواطنيها وتأمين مستلزماتهم في مختلف المحافظات السورية ولاسيما المناطق التي يحاصرها الإرهابيون رغم الاعباء المالية الكبيرة للعمل الاغاثي. واستذكر الحلقي الذكرى الاربعين لتحرير مدينة القنيطرة التي تتزامن هذا العام مع انتصارات الجيش العربي السوري على فلول الإرهابيين وادوات اسرائيل وعملائها على كامل الاراضي السورية معتبرا أن هذا يعطي أهمية استثنائية لهذه المناسبة حيث يلمس العالم أجمع الدروس والمعاني من حرب تشرين وتحرير القنيطرة والتي تتجلي في الصمود الاسطوري السوري وبطولات الجيش وانتصاراته وانجازاته على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن. وتحدث الحلقي عن انجاز السوريين لاستحقاقهم الانتخابي بامتياز رغم كل المحاولات اليائسة من اعداء الوطن لتعطيله مشيرا إلى أن مشهد الملايين من السوريين المتدفقين إلى صناديق الاقتراع بحماس وطني منقطع النظير اسقط الرواية النمطية التي اختلقها الحلف الغربي الصهيوني الرجعي العربي بما يجري في سورية وأثبت بالصوت والصورة الحية ان معظم السوريين منحازون انحيازا كاملا إلى دولتهم الوطنية ومتمسكون بالديمقراطية التي تجسد استقلالها وسيادتها على اكمل وجه ومؤمنون بأن السيد الرئيس بشار الأسد هو ضمانة وحدة ترابها وشعبها واستمرار دورها العربي المقاوم وقائد انتصاراتها على الإرهاب. الشعب السوري نال شرف رفضه لوصفة الديمقراطية الغربية واعتبر الحلقي أن الشعب السوري نال شرف رفضه لوصفة الديمقراطية الغربية التي حاول الغرب الاستعماري فرضها عليه والمتمثلة بتغيير سلطته الوطنية بقوة الإرهاب والاجرام والقتل والتدمير بأخرى عميلة له ورد على هذه الديمقراطية الإرهابية بديمقراطيته الوطنية الحضارية. ودعا الحلقي السوريين جميعا بعد أن هنأهم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك إلى التوحد من أجل حماية الوطن سورية ومد الايدي للتلاقي والتصافح وترميم الجروح ذاتيا موجها تحية الاكبار والاجلال لقواتنا المسلحة التي تسطر في كل يوم صفحات ناصعة في سجلها الناصع المضيء ولارواح شهداء الوطن الابرار من مدنيين وعسكريين الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن ومنعته. وخلال استعراضه لواقع عمل الوزارات والتحديات التي تواجهها والجهود المبذولة لتجاوزها أوضح الحلقي أن قطاع الكهرباء لا يزال يستهدف من المجموعات الإرهابية المسلحة ما أدى إلى زيادة ساعات التقنين في كل المحافظات السورية ولاسيما أن حجم الطاقة الملباة لا يتجاوز 50 بالمئة وخاصة بعد استهداف خط الغاز العربي في مطلع أيار الماضي ما أدى إلى فقدان ما مقداره 2000 ميغا واط من محطات توليد المنطقة الجنوبية وان ساعات التقنين ستعود إلى حدها الادنى عند عودة استثمار هذا الخط. كما اشار إلى الاضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات جراء استهداف المجموعات الإرهابية للكوابل الاساسية بين المحافظات واجراءات الحكومة لتجاوز اثار هذه الاعتداءات مبينا أن الحكومة ستوقع اتفاقية مع شركة صينية لتأمين منظومة اتصالات فضائية صوتية بمبلغ 600 مليون ليرة سورية وأن شبكة الاتصالات الفضائية ستعود تدريجيا عندما يتم المباشرة بتنفيذ العقد مع الشركة. ولفت الحلقي إلى جهود وزارة الصحة لاستكمال حملات اللقاح الوطني عبر جولة اضافية من أجل القضاء التام على مرض شلل الاطفال اضافة إلى عملها اليومي لتأمين مستلزمات القطاع الخدمي سواء أكانت العلاجية أم الوقائية وتأمين كل مستلزماته من أدوية الامراض المزمنة والتجهيزات الطبية. واشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات التي تواجهها وزارة الموارد المائية في ظل تصاعد استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة وعامل الجفاف ونقص كمية الهطلات المطرية التي وصلت هذا العام إلى 48 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وهو ما أدى إلى زيادة الترشيد في استهلاك المياه لافتا إلى اجراءات الحكومة لتامين وصول المياه إلى جميع احياء مدينة حلب والتي هي ليست بالمقدرات الكافية الا انها اصبحت في تحسن متصاعد بالتوازي مع الجهود التي تبذل من خلال اعادة تأهيل الابار التي وصل عددها إلى 60 بئرا ومن المتوقع أن تصل إلى 80 بئرا في القريب لرفد الاحياء التي لا تصلها المياه. ولفت الحلقي إلى أن وزارة النقل تعمل على اعادة تأهيل طائرة ايرباص ثالثة التي ستوضع بالخدمة في القريب العاجل بعد أن تم تأهيل طائرتين. واستعرض الحلقي الجهود الكبيرةلوزارة الداخلية خلال الانتخابات الرئاسية وتأمين كل مستلزماتها اضافة إلى الدور الذي تقوم به بشكل أساسي في حماية قوافل المشتقات النفطية والاغاثة الانسانية كما اشار إلى الجهود الاستثنائية لوزارتي التربية والتعليم العالي لانجاز الامتحانات في الموعد المحدد واتمام العمليات الامتحانية لافتا إلى اهمية اصدار المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2014 باحداث جامعة حماة. كما عرض نشاطات وزارتي الثقافة والاوقاف في بناء الفكر المتجدد وتحصينه ومتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لفقه الازمة باعتباره منظومة فكرية أصبحت مرجعا في خطب الجمعة والمدارس الشرعية وكل مايمكن من الارتقاء في سوية ما يظهر الاسلام المعتدل المتسامح. واشار رئيس مجلس الوزراء إلى استكمال وزارة المصالحة الوطنية مع لجنة المصالحة في مجلس الشعب انجاز كثير من أعمال المصالحة الوطنية في المدن والمحافظات السورية مبينا أن من ثمار هذه المصالحات التعجيل باطلاق سراح اكثر من 1400 مخطوف وقيام اكثر من 21 الفا و600 مسلح بتسليم أنفسهم للجهات المختصة وعودتهم إلى حضن الوطن فيما عاد قسم منهم للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري وقوى الامن الداخلي . اما ما يخص العمل الاغاثي فقد لفت الحلقي إلى الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للاغاثة في ظل تدني الامكانيات والفجوة التمويلية التي تعانيها اللجنة حيث هناك تقصير متعمد وواضح من المنظمات الدولية والدول المانحة التي اخذت على عاتقها المساهمة بتمويل العمل الاغاثي في سورية ولاسيما أن 70 بالمئة من هذا التمويل ياتي من الحكومة و30 بالمئة من المنظمات الدولية والمجتمع الاهلي مؤكدا أن العامل الاهم والاساسي وراء عدم وصول المساعدات الاغاثية للمستحقين هو منع القوافل وقرصنتها وسرقة الكثير من المستلزمات من المجموعات الإرهابية المسلحة. ونوه الحلقي بجهود وزارة الاعلام لقيامها بعمل كبير في ظل العملية الانتخابية حيث استطاعت ان تجسد نقلة نوعية في العمل الاعلامي الوطني وان تتمسك بثوابتها الوطنية والقومية وهويتها المقاومة وان تنقل صورة حقيقية عما قام به الشعب السوري من ممارسات ديمقراطية مؤكدا أن العملية الديمقراطية في سورية جسدت الحيادية الايجابية تجاه كل المرشحين واستطاعت أن تحقق المصداقية وتجسد دور الاعلام بأنه اعلام الدولة وليس اعلام السلطة. وأعلن الحلقي أن الحكومة تركز ضمن أولوياتها على القطاعين الزراعي والصناعي انطلاقا من تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي عبر تامين المستلزمات من سلع ضرورية وأن ما تم شراؤه من موسم القمح هذا العام حتى تاريخه وصل إلى 423 الف طن من القمح و115 الف طن من الشعير لافتا إلى اهمية المرسوم رقم 11 لعام 2014 حيث استفاد منه 600 الف فلاح. وأضاف الحلقي ان وزارة الصناعة تستكمل أيضا اعادة تأهيل منشاتها الصناعية حيث تم تأهيل معمل الزجاج المحجر من اجل تامين متطلبات اعادة البناء والاعمار التي انطلقت بمرحلتها الاسعافية واعادة تأهيل معمل الالبان في دمشق والشركة العامة للاسمدة في حمص ووضعهما في الخدمة واستكمال اعادة تأهيل معمل الحديد في حماة عن طريق شركة ابولو الهندية خلال الاسابيع القادمة لافتا إلى وصول الدفعة الاولي من مستلزمات تصنيع سيارات شام في معمل سيامكو المرحلة الاولى 88 سيارة والمرحلة الثانية 244 سيارة. وأضاف الحلقي ان وزارةالتجارة الداخلية تتابع أنشطتها وجولاتها الميدانية لتامين تدفق مستمر للسلع الضرورية ورصد الاسعار والجودة ولاسيما تامين مادة الخبز رغم الاعباء الكبيرة التي يتحملها الرغيف من دعم من اجل تامين متطلبات الامن الغذائي وتواصل افتتاح منافذ التدخل الايجابي في كل المحافظات السورية مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل بدورها التنسيق مع مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات من المواد الضرورية الاساسية. وفيما يخص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار الليرة السورية بالمقارنة مع الدولار أكد الحلقي أن هذه الاجراءات تتخذ يوميا ولكن أسباب التحديات ببعدها السياسي أو الاعلامي النفسي أو الاقتصادي ماتزال في ظل الحرب التصعيدية ضد سورية وهو ما يشكل سببا لهذا النوع من عدم الاستقرار موضحا أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف وحاكم مصرف سورية المركزي مكنت الحكومة من المحافظة على استقرار نسبي خلال الاسابيع الستة الاخيرة. وتركزت مداخلات الاعضاء حول أهمية مواصلة تأمين الاحتياجات والمواد التموينية والغذائية والاهتمام بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين ولاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك واعادة الامن والامان إلى جميع المناطق والاهتمام بذوي الشهداء والاسراع بملفات المهجرين والمفقودين ومواصلة تحقيق المصالحات الوطنية والبدء بمشروع اعادة الاعمار ودعم مختلف القطاعات التنموية والخدمية. وأشار عضو المجلس قاسم مطر إلى ضرورة اعادة رواتب موظفي شركة كهرباء الرقة والعمل على اتاحة الفرصة للشباب للاستفادة من برنامج تشغيل الشباب فيما لفت عضو المجلس سطام الدندن إلى الواقع الصحي السييء في محافظة ديرالزور وانقطاع التيار الكهربائي في المحافظة ساعات طويلة وعدم وصول المشتقات النفطية إلى المحافظة منذ أشهر. وأكد عضو المجلس نضال فتيح أهمية الاسراع باصدار تشريع خاص بأوضاع الشهداء المدنيين وزيادة عدد مراكز جباية فواتير الكهرباء في محافظة القنيطرة وتفعيل عمل مؤسسات الاستهلاكية ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية وحماية السدود من تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة والاسراع بتنفيذ جميع بنود العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية. وطالبت عضو المجلس هناء السيد بافتتاح صالة جديدة للخزن والتسويق في القنيطرة وايلاء الرعاية والاهتمام بمشفى ممدوح اباظة بالمحافظة فيما دعا عضو المجلس زاهر اليوسفي الحكومة إلى العمل بأقصى طاقتها لتأمين الخدمات واحتياجات المواطنين. وأشار عضو المجلس عبود الشواف إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في محافظة الحسكة جراء ممارسات العصابات الإرهابية المسلحة داعيا إلى منع سرقة أموال الدول ومحاصيل القمح والقطن من عصابات منظمة مع ضمان ايصال المساعدات الاغاثية وتوزيعها بشكل عادل فيها. وطالب عضوا المجلس عباس تركماني ومصطفى الجادر بضرورة الاسراع بحل مشكلة انقطاع المياه عن مدينة حلب ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي فيها وتفعيل عمل المؤسسات الرقابية والخدمية ودعم الحرفيين أصحاب المشاريع الصغيرة وزيادة عدد فرص العمل لابناء محافظة حلب ودعم الفلاحين بمستلزمات الانتاج وخاصة البذار والاسمدة وتأمين مستلزمات الرعاية الصحية وحل مشكلة تشابه الاسماء الثنائية. من جهته أكد عضو المجلس زهير غنوم ضرورة وضع حد للمشتغلين تحت اطار المصالحة الوطنية ومحاسبة المتاجرين بقضايا المخطوفين والمفقودين واعادة النظر بعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية فيما نوه عضو المجلس مصطفى ليلى بالاقبال المنقطع النظير لاهالي محافظة ريف دمشق يوم الانتخابات الرئاسية ليعبروا عن ارادة صلبة وعزيمة لا تثني لصون سيادة وكرامة وطنهم مع تواصل المصالحات الوطنية في المحافظة وعودة العديد من حملة السلاح والمغرر بهم والفارين إلى حضن الوطن. وأشار عضو المجلس محمود جوخدار إلى ضرورة الاسراع باحداث مدرسة لابناء الشهداء في محافظة حماة وحل مشكلة انقطاع مياه الشرب عن مدينة سلمية واعادة تأهيل معمل الاطارات في محافظة حماة والاسراع بانجاز معمل الخميرة في معمل سكر تل سلحب وصيانة الطرق العامة بين الارياف وتثبيت المعلمين الوكلاء في مدينة حماة. وطالب عضو المجلس سهيل خضر بالقضاء على الفساد والمحسوبيات في محافظة طرطوس واعادة تشغيل معمل نفايات وادي الهدة وتأمين الاليات الزراعية اللازمة في أعمال الزراعة وحل مشكلةالمفقودين والمخطوفين على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة في حين دعا عضو المجلس يحيي عامر إلى تأمين الكوادر والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتخديم المشفى الوطني في محافظة السويداء وحل مشكلة انقطاع المياه نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي في المحافظة واحداث جامعة في مدينة السويداء نظرا لتوافر الكادر الاداري والتدريسي اللازم. وطالب عضو المجلس محمد بلال بمعالجة موضوع ازالة الشيوع عن الاراضي في الساحل السوري وتحديد مواقع للمناطق الصناعية في كل من جبلة والقرداحة واللاذقية واصدار الملاك العددي لمشفى التوليد باللاذقية وتوسيع صالة مطار الباسل فيها إلى جانب اعادة من يرغب من نحو 150 معلما ومعلمة إلى عملهم بعد ان اعتبروا بحكم المستقيلين نتيجة الظروف الراهنة ولاسيما بعد موافقة وزارة التربية على ذلك. ودعا عضو المجلس عامر قباني إلى السماح للجامعات الخاصة باحداث الدراسات العليا لديها لاكمال رسالتها العلمية واستكمال استصدار تشريع لتخفيض البدل بالنسبة للمغتربين وتطبيقه والحد من انتشار المخالفات والبناء العشوائي ومنع التعديات على المكونات البيئية ولاسيما الاشجار ومعالجة موضوع الاطفال المتسولين. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أوضح الحلقي ان تجديد عقود العاملين وفق برنامج تشغيل الشباب يتم على أساس حاجة الوزارات والجهات التي تم تعيينهم فيها وتبعا لاداء هؤلاء العاملين حيث تم تجديد بعض العقود والاستغناء عن آخرين في المؤسسات التي أعلنت عدم حاجتها لهم. وبين رئيس مجلس الوزراء ان نحو 50الى 60 الف برميل نفط تسرق يوميا في محافظتي الحسكة وديرالزور على ايدي المجموعات الإرهابية المسلحة حيث يتم تصفية جزء من هذا النفط بمصاف بدائية وأخرى بمستوى فني وتقني متطور ليصار إلى بيعه في الاسواق المحلية او تهريبه إلى تركيا لافتا إلى ان الحكومة كانت ابرمت عقدا مع مكتب شركة سومو في العراق لاستيراد كميات من النفط لكن ظروف الازمة في العراق أدت إلى توقف عمليات الاستيراد. وأشار إلى أن الحكومة تستكمل دراسة هيكلية مؤسسة الشهيد وهي تحظي باهتمام خاص من السيد الرئيس بشار الأسد وسيتم الاعلان عنها فور توافر مستلزمات استمرارية عملها مؤكدا ان مشفى الشهيد ممدوح أباظة وبالرغم من ظروف الازمة لم يكن بمنأى عن عمل الحكومة وان عدد الاطباء الاخصائيين العاملين في محافظة القنيطرة يبلغ نحو 78 طبيبا اضافة إلى 58 طبيبا مقيما في المشفى لكن ظروف عملهم تخضع للحالة الامنية على الطرقات. وأوضح الحلقي ان عدد الذين تمت اعادتهم إلى الخدمة بعد التأكد من مظلوميتهم بلغ نحو 119 عاملا مؤكدا ان زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة هي من اولي اهتمامات عمل الحكومة بغية تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وسيتم النظر بهذا الموضوع فور توافر الموارد المالية. وأشار الحلقي إلى أن زيارة الوفد الحكومي الاخيرة إلى مدينة حلب أظهرت توافر المواد الغذائية الاساسية والخضار والفواكه بكميات كافية وبأسعار تقل عن مدينة دمشق بنسبة تترواح بين 40 و 50 بالمئة اضافة إلى توافر مادة الخبز والطحين والمشتقات النفطية وبأسعار مقبولة مشيرا إلى أن المستودعات الخاصة بالمواد الاغاثية في مدينة حلب ملأى بأطنان من المواد الغذائية الاساسية والطبية. وأشار إلى ان الحكومة تدرس احداث جامعة في محافظة الحسكة فور توافر الظروف الامنية المناسبة والتأكد من جاهزية البنى التحتية في الكليات هناك مبينا ان الحكومة قامت بافتتاح 31 مركزا لاستلام القمح على مستوى سورية. وأكد ان المصالحات الوطنية التي تجري في أكثر من منطقة على امتداد مساحة الوطن هدفها حقن الدماء واعادة الامن والاستقرار إلى بعض المناطق وهي لا تتم بجهود فردية وانما بجهود جماعية مشتركة مشيرا إلى أن المصالحات الوطنية بدأت تأخذ طريقها في محافظة حلب ونأمل ان يتم انجازها في القريب العاجل. ولفت الحلقي إلى ان الحكومة اتخذت قرارا منذ نحو 5 اسابيع بمنح مبلغ مالي لكل جريح مصاب بالعجز التام من الجيش والقوات المسلحة من اجل خلق فرصة عمل له او لذويه وبالتالي تحسين وضعه المعيشي ما امكن مشيرا إلى المباشرة بتوسيع صالة الركاب بمطار الباسل في اللاذقية واحداث منطقتين صناعيتين في جبلة وريف اللاذقية ورصد مبلغ 200 مليون ليرة للبدء بتأهيل البنى التحتية فيهما. وبين الحلقي ان الحكومة تقوم باعادة دراسة اوضاع الشركات المتعثرة ومنها معمل اطارات حماة وخميرة سلحب لافتا إلى انجاز دراسة الجدوي الاقتصادية لاشادة معمل خميرة في سلحب إلى جانب معمل السكر ومعمل للادوية والسيرومات في اللاذقية واخر لتعبئة مياه نهر السن. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى انه تم في الفترة الاخيرة ادخال 12 الف سلة غذائية و 8 الاف سلة معلبات إلى الحسكة عن طريق معبر نصيبين وتم توزيعها من اللجنة الفرعية للاغاثة بالمحافظة. واشار رئيس مجلس الوزراء إلى انه في اطار المحاسبة ومحاربة الفساد الاداري والمالي على مستوى الوحدات الادارية تم اعفاء 961 رئيس مجلس وحدة ادارية و823 عضو مجلس محلي واحالة جزء منهم إلى الجهات الرقابية المختصة مؤكدا استمرار الدعم الحكومي وتقديم المساعدة والدعم المالي للوحدات الادارية من اجل الايفاء بمتطلبات عملها حيث تم دفع نحو 14 مليار ليرة و 105 ملايين خلال النصف الاول من العام الحالي إلى جانب رصد نحو 7 مليارات للنصف الثاني منه فضلا عن المساعدات التي تقدمها الحكومة للمحافظات في اطار جولاتها عليها من اجل دعم متطلبات القطاع الخدمي والتنموي فيها. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين. حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية عمر ابراهيم غلاونجي واعضاء الحكومة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
