تسوية أوضاع 2500 سيارة حصنية
دمشق الثورة متابعات حكومية الثلاثاء 26-1-2010 مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل أكدت وجود لجان تناقش أوضاع هذه السيارات تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الزراعة ومديرية الجمارك وبانتظار صدور التعليمات الخاصة لهذا القرار للبدء بتسجيل هذه السيارات أصولاً وتسوية أوضاعها.
وتعود مشكلة السيارات الحصنية إلى العام 1980 عندما دخلت حوالي /2500/ سيارة بشكل غير نظامي وبيعت بأسعار زهيدة للفلاحين ومربي المواشي كونها لاتحمل الوثائق الجمركية والمرورية المطلوبة وجرت محاولات لتسوية أوضاعها كان آخرها بداية العام الماضي. ونتيجة عدم التزام أصحابها بتسوية أوضاع سياراتهم وجهت وزارة الزراعة أصحابها ضرورة مراجعة اللجنة الفنية في جمارك حمص حتى نهاية العام أو سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وجاء قرار مجلس الوزراء ليكمل هذه المحاولات ويضعها في المكان المناسب معلناً نهاية هذه المشكلة .
|