عدد من اصحاب هذه المعامل خاطب غرفة الصناعة التي بدورها خاطبت رئاسة الحكومة لعرض الواقع مؤكدين في مذكرتهم انهم كقطاع زراعي صناعي لم يعودوا قادرين على انتاج اي من انواع المبيدات الزراعية ولا على منافسة المبيدات المستوردة للسوق المحلية ولا الاسواق الخارجية وذلك لما يطبق عليهم من اجراءات وزارة الزراعة من التقييد في تحديد مصادر المواد الاولية الداخلة في صناعة المبيدات من شركات حصرية بناء على تسجيلها لمنتجات نهائية وهذه الشركات تقوم بحرمانهم من المواد الاولية لتحافظ على اسعار مبيداتها في السوق السورية او تعرض المواد الاولية باسعار عالية جدا مما يمنعهم من المنافسة وتابع الصناعيون في مذكرتهم : يقوم نظام التسجيل والاستيراد في وزارة الزراعة على مراقبة الشركات الاجنبية المسجلة بناء على جودة المنتجات النهائية من المبيدات وشهادات تحليل لموادها الفعالة الاولية الداخلة في تركيبها طبقا للمواصفات العالمية وهذه الشركات بدورها تقوم بتأمين المواد الاولية اللازمة لانتاج مبيداتها من مصادر مختلفة في العالم ولها حرية شراء اي مواد مناسبة لها دون ان تتدخل الجهات المعنية بهذا الامر وبما يلبي جودة المواصفة و السعر المناسب للمنتج النهائي لتسويقه في بلدانها او تصديره واضاف الصناعيون: تحديد مصادر شراء المواد الاولية بناء على قرارات وزارة الزراعة التي تخص المبيدات الجاهزة ومعاملة كل من المنتج النهائي والمادة الاولية لصناعة هذا المنتج على حد سواء هو امر غير مطبق في اي من دول العالم لانه لا يحمي الصناعة المحلية ولا يعطيها حق المنافسة في بلدها ويربط عملية الانتاج المحلي المعتمد على استيراد المواد الاولية وبنفس قرارات استيراد المنتجات النهائية وهذا غير ممكن فجميع القطاعات الصناعية في سورية كما في كل انحاء العالم تعتمد على حرية اختيار المصادر الجيدة للمواد الاولية وهذا ما هو مطبق في سورية حتى في قطاع الاسمدة والادوية البشرية.‏‏