|
|
مشروع التراث الحي لبلدان البحر المتوسط في ندوة بمكتبة الأسد ثقافة حول اتفاقية اليونسكو لعام2003 «وتناولت أهمية إشراك الجماعات الأهلية» والتوضيحات حول التقييم الوطني وصحيفتي البيانات قدمتها مسؤولة اليونسكو (فلور بيرييه). ونظرا لأهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي وعاملا يتضمن التنمية المستدامة وفقا لما أكدته توصية اليونسكو بشأن الثقافة التقليدية والفولكلور لعام 1989، تسعى هذه الاتفاقية إلى صون التراث الثقافي غير المادي واحترامه للجماعات المعنية والأفراد المعنيين بالإضافة إلى النوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث. وتحقيق التعاون الدولي والمساعدة الدولية ويقصد بعبارة «التراث الثقافي غير المادي»: الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحيانا الأفراد جزءا من تراثهم الثقافي وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها ويعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية ولايؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. ويتجلى (الثراث الثقافي غير المادي) بصفة خاصة في مجالات عديدة منها التقاليد وأشكال التعبير الشفهي بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي, بالإضافة إلى تقاليد أداء العروض والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف المتعلقة بالطبيعة والكون والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. ولأغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة وإنشاء آلية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي وتعترف الدول الأطراف دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارستها العرفية أن صون الثراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة والبشرية وتتعهد لهذه الغاية أن تتعاون على المستوى الثنائي ويجوز منح المساعدة الدولية لأهداف صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ودعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي وأي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا. وبعد المحاضرة قدم الدكتور صايل سلوم مدير التراث الشعبي في وزارة الثقافة موجزا عن مشروع التراث الحي (ميد ليهير) والمرحلة التي وصل إليها المشروع كما تحدث عماد أبو فخر منسق المشروع من وزارة الثقافة عن أقسام المشروع المؤلفة من ثلاث مراحل أولها تقييم الوضع الراهن فيما يتعلق بحالة صون التراث الثقافي غير المادي في الدول الأطراف من حوض البحر المتوسط ثم مرحلة إعداد مشروعات قطرية للصون وإقامة شبكة إقليمية. أما المرحلة الأخيرة فهي تنفيذ مشروعات الصون التي يتم تحديدها وإعدادها في المرحلة الثانية. وفي الجلسة المسائية لمختلف المجموعات تضمنت مداخلات قصيرة متتابعة عن عمل هذه المجموعات وجرى تبادل الأسئلة والأجوبة لوضع تصور عن طريق العمل وكيفية الإسهام في التقييم الوطني. هذا ويذكر أن المجموعات المشاركة في الجلسة ضمت أكاديميون وطلبة الدراسات العليا وكتاب وباحثون وجهات حكومية ومندوبو اللجان والمندوبون في الوزارات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأهلية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
