إذ بتاريخ 5/12/2009 ذهب المذكور إلى فرع مرور دمشق ليطلب براءة ذمة عن السيارة بيك آب زاز دايو رقم /771208/ دمشق العائدة له ، حينها فوجئ بأن السيارة مرتب عليها عقوبة تجاوز إشارة بقيمة 3500 ل.س وست نقاط وقتها طلب السيد طارق من عنصر المرور الموجود بكوة المواصلات معرفة مكان التجاوز ، فتبين أن السيارة المتجاوزة هي سيارة سياحية تحمل نفس الرقم /771208 / ولكن لفرع مرور ريف دمشق . وهنا طلب السيد طارق من نفس الشخص المعني كما يقول الاعتراض بأن سيارته نوع بيك آب والصورة تجزم بأنها سيارة سياحية فكان الجواب اذهب وأحضر سائق السيارة السياحية وبذلك ترفع المخالفة عنك وتضعها على حق صاحبها ، أو قدم اعتراضاً ، فسارع السيد طارق إلى تقديم اعتراض لفرع مرور دمشق حرصاً منه للمحافظة على شهادة القيادة الخاصة به من تعرضها للنقاط وعدم دفع غرامة على مخالفة لم يرتكبها .
وبعد معاناة شق الأنفس استغرقت مدة شهر وصل أخيراً إلى محكمة السير في تاريخ 3/1/2010 وعند المثول أمام القاضي ع.ي ورغم وجود المعطيات بين يديه قرر القاضي تغريمي -والقول للمواطن طارق النجار - واحتساب النقط علي مبرراً رده هذا بأن هذا القرار هو نتيجة للتوجهات والتعليمات والامكانيات رغم الأدلة الموجودة لديه والتي تؤكد عدم عائدية المركبة لي لأن المخالفة سجلت بموجب صورة الرادار والتي توضح نوع السيارة التي ارتكبت المخالفة .
وبناء على ما تقدم وحسب الوثائق والثبوتيات يتبين أن هذا الخطأ هو خطأ مرور بالدرجة الأولى لأنه اثناء فرز الصور تم فرز هذه الصورة لمرور مدينة دمشق بدلاً من ريف دمشق ومن هنا بدأت المعاناة علماً أن سيارة البيك آب حسب رأي مالكها وضعت بالشهر الثامن 2009 ، ما يعني أن المخالفة غير عائدة للمواطن طارق أحمد النجار ، فهو لو يدري أن هذا الموضوع سوف ينفد صبره وما يترتب عليه من أعباء ومشقة لكان دفع المبلغ المطلوب للكسوة من وقتها ووفر لنفسه ولغيره ومن لجأ إليهم مذلة السؤال والتعب .وفق ما أفضى إليه ، وبالتالي يمكن القول إنه إذا كانت الأمور تسير على مبدأ الخيار والفقوس وما يشوب بعض المخالفات المرورية من إهمال واضح من قبل القائمين على تنفيذ القانون وانصاف العاملين في دائرته، إذاً لماذا تم وضع قانون الاعتراض ؟
هذا الموضوع برسم إدارة فرع مرور محافظة دمشق حيث رقم ضبط هذه القضية هو 208466/16 ايلول 2008