إذاً وافق المجلس حرفياً على المذكرة التي قدمتها كل من وزارتي الزراعة والاقتصاد حول نسب التخفيض.
عودة المصطلح
وحقيقة فوجئنا بعودة مصطلح الضميمة الى العمل الاقتصادي السوري بعد خطوات الانفتاح التي ينتهجها هذا الاقتصاد وخاصة أن المصطلح غاب من أوائل العقد الحالي.ولا أحد مستفيد، لا المصنع ولا المربي ولا المستهلك والقصة ليست رسماً مالياً في نهاية المطاف.
أثره في وحدة المنتج
المهندس عدنان عثمان المدير العام لمؤسسة العامة للدواجن التابعة كشف عن متابعة رسمية واضحة لحيثيات القرار من خلال الاجتماعات التي قامت بين الزراعة والاقتصاد حول هذا الموضوع وكان الهدف دراسة أثر وانعكاس ذلك على وحدة المنتج الحيواني.
وبرأيه فإن النسبة التي أقرها مجلس الوزراء أصبحت جداً طبيعية وهي لا تشكل زيادة إلا بنسبة 2-2.5٪ وهذا معقول.
لأن الضميمة بطبيعة الحال زادت من تكلفة هذا المنتج وبالتالي ازدادت الأعباء على المستهلك وحرمت المنتج من المنافسة الخارجية لكن عثمان متفائل جداً بأن الأمور ستعود الى سابق عهدها بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء وكشف أن سورية صدرت في عام 2009 ملياري بيضة إلى الخارج.
باقي الثروة
وبالنسبة للشعير فإن آثاره أقل على الدواجن لكنه يدخل كغذاء رئيسي لباقي الثروة الحيوانية.
وبالمجمل فإن المعلومات تؤكد أن المستوردين السوريين لم يدفعوا قرشاً ضميمة بعد أن صدر القرار وذلك بفعل الحراك الإعلامي والرسمي المرتبط بالموضوع.