أمس، مبيناً أن الفرن كان في وضع مترد جداً نتيجة انخفاض إنتاج الفرن إلى 400 طن في الساعة وزيادة التكاليف المعيارية من خلال زيادة تكلفة الطن من الفيول إلى 150 كغ للطن، وعليه كان لا بد من حل إسعافي للنهوض بواقع هذا المعمل حيث تم مخاطبة شركة فرعون كونها المستثمر المعني بتأهيل هذه الأفران «حسب الأصول العقدية للشراكة بيننا» لكنها اعتذرت عن التنفيذ عن مما اضطرنا لأخذ القرار كمؤسسة وشركة عدرا وبالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات الهندسية للنهوض بهذا العمل الذي يعد خطوة جريئة تمت بأيدي وخبرات وطنية لجهة إعادة تأهيل المعمل بعد الاستغناء وبشكل كامل عن الخبرات الأجنبية، مما وفر على المؤسسة حوالي خمسة ملايين ليرة يوميا نتيجة انخفاض التكاليف المعيارية مما أدى لتوفير حوالي 120 مليون ليرة شهريا من هذا الفرن تحديدا، مبيناً أنه خلال خمسة أشهر سيتم تعويض جميع المبالغ التي دفعت على صيانة هذا الفرن «خلال مدة قياسية لم تتجاوز الثلاثة أشهر» ودخوله العملية الإنتاجية.
واضاف ان هذه الخطوة استراتيجية ستعمم على معظم شركات الاسمنت كونها أثبتت جدواها الاقتصادية أما الخطوة الثانية فستكون باتجاه شركة اسمنت طرطوس على خطى أسمنت عدرا لإعادة تأهيل الأفران المتوقفة فيها.
بدوره قال مدير شركة اسمنت عدرا شعاع الأمير أن هذه التجربة في قص الفرن الأول وإعادة تأهيله بطاقة إنتاجية 800 طن يوميا تعتبر رائدة في مجال تأهيل الأفران ولأول مرة في القطر كونها تمت بخبرات وطنية، مضيفا أنه تم قص ومعاينة الفرن بطول 43 م بزمن قياسي، مشيراً أن شركة اسمنت عدرا ستكون اليوم المنافس الحقيقي والرائد لصناعة الاسمنت، متوقعاً أن تشهد المرحلة القادمة قفزات نوعية بالإنتاج الكمي والنوعي مما يحقق عائدية اقتصادية خصوصا أننا مقبلين على مرحلة الاعمار، والسوق السورية بحاجة لوفرة في انتاج الاسمنت، مشيرا إلى أن إنتاج الشركة مسوق بالكامل ولا يوجد أي تكديس في المخازن .
من جهته مدير عام مؤسسة الصناعات الهندسية اسعد وردة أوضح أن التعاون بين المؤسسة الهندسية والاسمنت انعكس ايجابيا على أرض الواقع كون النتائج دائما تقاس بالأرقام وبناء على هذا التعاون تم توفير مبالغ عالية، حيث تم وفر ثلاثة ملايين دولار سابقا قياسا بما انجز الآن، حيث لم يتجاوز قيمة العمل المليون دولار أي بمعدل وفر 200 % لانجاز هذا العمل كونه تحتاج لصيانات وإعادة تأهيل ، مبيناً أن هذا العمل هو نوع من التحدي وقد وصلنا لمرحلة التكامل بين الشركات الصناعية.