أعلنت قيادة الجيش إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إنها أسقطت الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف القوات بالعاصمة طرابلس.
وأضاف الجيش أنه استهدف مواقع عسكرية في مصراتة شمال غرب ليبيا، مؤكدا رصد وصول دعم عسكري تركي إلى المسلحين في المدينة، وأضاف أنه تلقى معلومات استخباراتية حول شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية، إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية.
واعتبر البيان أن هذه المساعدات العسكرية تأتي في سياق التدخل التركي وتقديم دعم عسكري كبير ونوعي لقوات ما يسمى حكومة الوفاق مقابل شرط توقيعها على اتفاقية الحدود البحرية.
وأعلنت قوات المشير خليفة حفتر في هذا السياق أنه تم رصد وصول هذا الدعم العسكري التركي لمنافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية، وتم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراته التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقا من مطار مصراتة.
وذكر البيان أنه على إثر تلك المعلومات وذلك الرصد، قام سلاح الجو الليبي بالتخطيط الدقيق لاستهداف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية TB2 بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، وتم تخصيص القدرات المناسبة من سلاح الجو الليبي اللازمة لتنفيذ هذه المهمة.
من جهته كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة ونشر هذا الأسبوع أن دولا وشركات خرقت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ سنة 2011 من خلال تسليم أسلحة أو إرسال إرهابيين لزيادة توتير الأوضاع في ليبيا.
وحسب التقرير الأممي أرسلت في الأشهر الأخيرة إلى ليبيا أسلحة متطورة جدا، من طائرات مسيرة ودبابات وصواريخ مضادة للدروع، كما أشار التقرير إلى آلاف المسلحين من جنسيات مختلفة انضمت إلى «الوفاق».
بدوره توقع نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، كاسبر أنغبورغ، أن تقود مواصلة المعارك في ليبيا إلى تنامي عدد الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد.
وفي حديث لـ «نوفوستي» أمس قال المسؤول الأممي: هناك مخاوف كبيرة من أن العودة إلى أعمال قتالية واسعة النطاق قد تتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لا يزال يحمل أعباء المعاناة بسبب عجز أطراف النزاع عن إيجاد حل سياسي له.