|
|
ماكرون أمام نقمة الفرنسيين مجدداً.. إضراب عام يشل المدن الفرنسية احتجاجاً على نظام التقاعد الجديد وكالات - الثورة احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد، حيث دخل العمال الفرنسيون في إضراب عام شمل كل القطاعات من بينها المواصلات والتربية والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي حركة احتجاجية تعتبر الأضخم خرجت أمس في مختلف أنحاء فرنسا 250 مظاهرة، أكبرها في العاصمة باريس، علاوة على إضرابات شاملة بقطاعات النقل والتعليم. وألحقت المظاهرات ضربة موجعة بقطاع النقل في فرنسا، حيث شارك 82% من سائقي القطارات بالإضرابات، ما أدى إلى إلغاء 80% على الأقل من رحلات قطارات المناطق و90% من القطارات السريعة، وسط مخاوف أن يستمر هذا الشلل لأيام، فيما ألغت سلطة الطيران المدني 20% من الرحلات في مطار أورلي بالعاصمة باريس. كما تم في باريس إغلاق 11 من 16 خط شبكة مترو، بالإضافة إلى إلغاء أكثر من نصف رحلات قطارات «يوروستار» بين باريس ولندن. كما علّقت كثير من المدارس عملها بسبب مشاركة 78% من معلميها في الإضراب، وحذرت نقابات الشرطة من إغلاق جزئي لمراكز الشرطة. وطالت المظاهرات برج إيفل، أحد أبرز رموز العاصمة الفرنسية، الذي لا يستطيع السياح زيارته حاليا بسبب الإضراب. ويأتي هذا التحرك للإعراب عن رفض النظام التقاعدي الشامل الجديد القائم على النقاط والذي يفترض أن يستبدل 24 آليةً معمولا بها حالياً من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة في حين تعهدت الحكومة بأن يكون النظام الجديد أكثر بساطة وعدالة» لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى انعدام في الاستقرار لدى المتقاعدين. وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل «عمر التوازن» إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد. غير أن هذه الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف، بين العمر القانوني والعمر الكامل أو «عمر التوازن»، وهو ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد. الأمين العام لنقابة القوى العاملة في فرنسا ايف فيريه اعتبر أنه في هذا الأسبوع يجب المراهنة على خطوة كبيرة جداً والإضراب المفتوح الذي قد يستمر لأيام يحمل أوجه شبه مع المواجهة التي وقعت بين تشرين الثاني وكانون الأول من العام 1995 بين الحكومة والنقابات والتي شلت البلاد لنحو ثلاثة أسابيع. وفي محاولة مواجهة هذا الإضراب دعت الحكومة الفرنسية العمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الشلل على العاملين حيث ناشدت وزيرة العمل موريال بينيكو أرباب العمل في فرنسا لاعتماد تسهيلات مع العمال في حال الغياب أو التأخر وكذلك تعزيز مبدأ العمل من المنازل كما دعت الحكومة الى بعض الإجراءات الأخرى كتخصيص حافلات خاصة لنقل الأشخاص أو تشارك السيارات أو استئجار الدراجات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
