|
|
الإجراءات الاستثنائية أروقة محلية مواجهتها من خلال اعتماد جملة إجراءات إستثنائية سريعة تزيد في حصانة المواطن.. وتساعد في الصمود أكثر وأكثر .. في وجه التحديات مجتمعة. إجراءات ليست في ضبط الأسواق فقط، بل في ضبط الإنفاق العام.. وإعادة ترتيب الأولويات مجدداً وفق الواقع الراهن ومتطلبات الظرف والعمل الفوري على إيقاف الهدر بكل أشكاله من خلال متابعة صرف كل ليرة في أي مشروع كان. ولاسيما أننا على مشارف عام جديد وموازنة جديدة. فمن الضروري أن يكون هناك مراجعة مرحلية لكل مشروع على حدة .. وإيقاف العمل في أي مشروع لا يتصف تنفيذه بالضرورة القصوى.. وتوجيه الاعتمادات والسيولة المادية لتلك المشاريع نحو مشاريع إنتاجية (زراعية _ صناعية) لتوفير إحتياجات الوطن والمواطن من السلع الغذائية والأساسية عبر إنتاجها محلياً بدلاً من استيرادها. يجب أن تحتل زراعة كل شبر من الأرض الصالحة للزراعة والإنتاج الأولوية.. ووقف استيراد المنتجات الزراعية لحماية حقوق المزارع وتشجيعه على الإنتاج.. وحصر الاستيراد في مستلزمات الإنتاج الزراعي. وأيضاً التوجه إلى توسيع نطاق الصناعة الزراعية بمختلف مستوياتها من المصانع الكبيرة إلى حاضنات الأعمال الصغيرة في كل قرية أو تجمع سكاني .. لحفظ الإنتاج من جهة.. وخلق قيمة مضافة من خلال ذلك. الغذاء والدواء والطاقة أولاً.. وباقي القطاعات ثانياً وثالثاً .. في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن. مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خارج الإنتاج!!. والسبب عدم قدرة المزارعين على نفقات زراعتها، وينتظر من المؤسسات الحكومية أن تجترح الحلول وتوفر السيولة المادية الكفيلة بزراعة كل شبر من الأرض الصالحة للزراعة والإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي لأنه يحقق بدوره الأمن الاقتصادي الذي يتعرض اليوم إلى أشرس المعارك.
|
||||||||||||||||||||||||||
