|
|
بين الفائض والحاجة.. أروقة محلية المراقبين وعناصر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وأعتقد أن بضع عشرات من المراقبين لا يمكنهم ضبط أسواق تضم آلاف المحال التجارية.. وعلى سبيل المثال لا الحصر شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة جبلة كم هو عدد الموظفين فيها؟؟. وما عدد المحال التجارية في المدينة؟؟. وأيضاً شعبة حماية المستهلك في ريف جبلة التي لا يتجاوز عدد الموظفين فيها أصابع اليد مسؤولة عن ريف يقطنه نحو ٤٠٠ ألف نسمة.. ويضم مئات المحال التجارية!!. وهذا الواقع ينسحب على كافة محافظات ومدن القطر!!. السؤال الموضوعي أمام ذلك الواقع لماذا لا تبادر الجهات المعنية إلى رفد قطاع حماية المستهلك بأعداد كافية من الموظفين المصنفين في خانة الفائض للعمل فى مديريات وشعب التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟؟. والاستفادة منهم في عمل وطني كل في منطقته ومدينته طالما يحصل على راتبه الشهري دون أن يقدم أي عمل بسبب الفائض!!. وبحسبة بسيطة يوجد في مديرية التربية في اللاذقية مئات من المدرسين موضوعين على قائمة الاحتياط في مدارس دون عمل.. وأيضاً يوجد حالياً أعداد كبيرة من المهندسين في مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية فائض... والأمثلة كثيرة. المطلوب دورة تدريبية لهؤلاء الموظفين وزجهم في العمل في قطاع حماية المستهلك المهم جداً.. كونه يعاني النقص في الكوادر البشرية. من غير المفهوم أن نترك جهات حكومية تعاني النقص الحاد بالعنصر البشري.. في وقت ندفع فيه آلاف الموظفين في جهات أخرى تعاني من الفائض. ينبغي على الجهات الحكومية الإسراع في زيادة القدرة البشرية لعناصر مديريات وشعب التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال ندب أعداد من العاملين في الجهات التي يوجد فائض فيها من العناصر التي يمكن أن تعمل في الرقابة التموينة.. أقله في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
|
||||||||||||||||||||||||
