وقالت أشيوم وهي المقررة الخاصة في المنظمة حول التمييز لوكالة فرانس برس: يتأثر تمتع الكثيرين في قطر بحقوق الإنسان إلى حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم، موضحة أنه غالبا ما يتم توظيف العمال الأجانب للقيام بأعمال معينة بحيث أن النساء القادمات من جنوب شرق آسيا عادة ما يعملن خادمات في المنازل بينما يعمل الرجال من جنوب آسيا في أعمال البناء التي لا تتطلب مهارة.
وأضافت: إن العديد من العمال المتدني الدخل يمضون جزءا كبيرا من حياتهم العملية في قطر ويواجهون خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت إن التنميط ينتشر في القطاعين الخاص والعام وانه يتم افتراض أن الرجال من أفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، بينما النساء مباحات جنسيا، كما يعتبر القادمون من جنوب آسيا غير أذكياء أما القادمون من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا فيعتبرون متفوقين ويعتبر البيض بشكل عام أكثر قدرة وكفاءة.
وتابعت أشيوم وهي أيضا أستاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا الأميركية أنها تلقت تقارير عن «انتشار التنميط العرقي والاتني من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن مواطني جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمنعون من دخولها بسبب مظهرهم.
وستقدم أشيوم تقريرها النهائي حول زيارتها لقطر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في تموز 2020.