بسرعة التحرك لوقف تنفيذ قرار إقامة بؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل معتبرة إياه اعتداء صارخا على القانون الدولي واتفاقيات «جنيف» واستخفافا متواصلا بالشرعية الدولية وقراراتها، مؤكدة على ضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والجنائية الدولية من خلال فتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وجددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها التأكيد على أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وعدم اتخاذه الاجراءات الكفيلة بوقفها يهدد مصداقية الأمم المتحدة ويقوض مرتكزات النظام العالمي، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الموقف الأميركي الداعم للاستيطان والتبني الكامل للاحتلال وسياساته أبشع استغلال لتسريع وتيرة عمليات تعميق الاستيطان والتهويد والأسرلة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية بحشد أوسع إدانة دولية ورفض دولي لقرار وزير الحرب الصهيوني، ووضع الدول والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه هذه الخطوة التصعيدية العنصرية واتخاذ ما يلزم من اجراءات يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف لوقفها.
من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد اشتية رفض المخططات الاستيطانية الصهيونية العدوانية خاصة في مدينتي القدس والخليل وأن السلطة الفلسطينية ستفعل كل ما يمكن لوقفها.
وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة امس في رام الله أن استمرار الكيان الصهيوني في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية ما هي إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأميركي. بدوره اوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن قرار الحكومة الصهيونية بناء مستوطنة جديدة في الخليل المحتلة هو أحد النتائج الأولية لإعلان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب شرعنة الاستيطان.
وأضاف عريقات أن الخطوة المقبلة على هذا النهج ستكون الضم، مشيرا إلى ان المطلوب خطوات ملموسة من المجتمع الدولي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الصهيوني.
وجاء ذلك تعقيبا على اعلان قرار وزير حكومة الاحتلال «نفتالي بينيت» إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة في البلدة القديمة من مدينة الخليل بهدف خلق تواصل جغرافي بين البؤر الاستيطانية والحرم الابراهيمي.
وعلى صعيد اخر أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عن استئناف مسيرات العودة في قطاع غزة يوم الجمعة المقبل لتأتي بعنوان «المسيرة مستمرة».
حيث جددت الهيئة تأكيدها على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال، وأوضحت أن القرار غير مرتبط بأي تفاهمات هنا أو هناك ومشددة ان البوصلة والاساسية والمسؤولية الوطنية ستظل شاخصة باتجاه التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة وفي الحفاظ على دماء أبنائه أيضاً من أي محاولات غدر صهيونية.
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين وكسر الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 13 سنة.
في الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر أمس 11 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة وجنين وبيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 11 منهم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا خلال اقتحامها بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل وجنين ورام الله وبيت لحم.
فيما جرى اعتقال أربعة اخرين من محافظة الخليل ومن بلدة سيلة الظهر قضاء محافظة جنين اعتقل الاحتلال صلاح أبو دياك شقيق الشهيد سامي أبو دياك عدا عن اعتقال عشرة مقدسيين على الأقل بينهم طفلان وكلاهما من العيساوية ويُضاف إلى المعتقلين فلسطينيين اثنين هما من محافظة بيت لحم وشاب اخر من قلنديا حيث جرت عملية اعتقاله في محافظة رام الله والبيرة ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت ظهر أمس الطفلين الشقيقين بعد الاعتداء على عائلتهما.