لا ننكر أن النافذة الواحدة شكلت تطوراً نوعياً في الخدمات المقدمة، لكن بات الأمر ملحاً لزيادة عددها وتوسيع خدماتها ودراسة أماكن تموضعها في المؤسسات والدوائر العامة، وهي بحاجة لممثلين ذوي صلاحيات لإتمام الإجراءات في بعض المعاملات في مكان واحد وضمن فترة زمنية قياسية وليس لمراسلين يقومون بنقل المعاملات للجهات المعنية، إضافة إلى إعادة النظر في ضبط تكاليفها وتناسبها مع قدرة المراجعين، وللحد من الفساد والروتين والبيروقراطية وتوفير الوقت والمصاريف على المواطن الذي يعنيه ألا يصرف على ورقة المعاملة المال الذي وفره من عدم الذهاب إلى مبنى المؤسسة المتخصصة.‏