تنظيم200 ضبط تمويني واغــــلاق 14 محطة محـــــروقات في درعا
درعا محليات-محافظات الثلاثاء3-12-2019 سمير المصري ذكر المهندس عمر عوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا أنه تم إغلاق سبع محطات محروقات وتنظيم ٢٧ ضبطاً تموينياً بالمحافظة وأن جهوداً خاصة تم اتخاذها مؤخراً تركزت على تشديد آلية المراقبة على الأسواق التجارية خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي،
بالإضافة للمخابز ومحطات المحروقات والغاز من خلال تشكيل دوريات رقابة متخصصة مهمتها المراقبة والملاحقة وسحب العينات من الأسواق للمواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري من جهة وضبط أسعارها من جهة أخرى والتأكد من التزام الباعة بإعلان التسعيرة لجميع المواد والتقيد بنسب الأرباح وتداول الفواتير بين جميع الحلقات التجارية.
وأشار عوض إلى أن دوريات حماية المستهلك قامت بتنظيم نحو ٢٠٠ ضبط تمويني وسحب ٣٧ عينة معظمها من المواد الغذائية وأكثر من ٢٢ ضبط إغلاق منه إغلاق ١٤ محطة محروقات وكذلك شملت هذه الضبوط المواد الغذائية والسمانة وألبسة وأحذية ووسائط نقل ومحال بيع اللحوم والفروج والأفران وغيرها من الفعاليات التجارية الأخرى بسبب عدم الإعلان عن التسعيرة والبيع بسعر زائد وعدم تداول فواتير نظامية والاتجار بالمحروقات وضبط مواد منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك البشري.
أما فيما يتعلق بالضبوط التموينية خلال الفترة الأخيرة أكد عوض أن هناك أولوية حالياً لمراقبة كل السلع المتداولة في الأسواق لكن الغذائيات والمحروقات والأفران لها أولوية كبيرة بالدوريات التموينية، فقد تم تكثيف الدوريات والجولات الرقابية بشكل كبير وتركزت على محطات المحروقات والأفران حيث تم منذ بداية الشهر الماضي حتى تاريخه إغلاق ١٤ محطة محروقات بسبب الامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وعدم التقيد بالبطاقة الذكية وإغلاقات أخرى شملت محال بيع اللحوم والفروج ومواد غذائية بالإضافة لتنظيم حوالي ٢٠ ضبطاً تموينياً بحق أصحاب المخابز الخاصة بسبب سوء الإنتاج ونقص بوزن الرغيف والاتجار بمادة الطحين على محال بيع المواد الغذائية وغيرها من الفعاليات الأخرى، مشيراً إلى اعتماد إجراءات رقابية ودوريات وجولات على مدار الساعة والتركيز على المواد والسلع الضرورية للمواطن وعدم تجاهل أي مخالفة يرتكبها التجار والباعة مهما اختلف حجمها ونوعها من قبل ضعاف النفوس بقصد الاتجار بها واحتكارها لتحقيق الكسب المادي غير المشروع على حساب المواطنين والمستهلكين.
|