ويرى أن أسواق التصدير تتضمن أولويات الحكومة لجهة زيادة الوعي بالفرص والتحديات التي تواجه التصدير وتحسين المعلومات والتدريب ونظم الدعم وتمويل الصادرات، مبيناً أن معظم الدول أيضاً تعمل على تطوير مراكز دعم الصادرات من أجل تقديم المعلومات والاستشارات، وإمكانيات الوصول لبرامج المساعدات التمويلية الحكومية للمصدرين، ومن الأمور الشائعة أيضاً قيام الحكومة بوضع برامج مدعمة للتعريف بأسواق التصدير وإنشاء مؤسسات متخصصة لتمويل صادرات هذه المنشآت وتعتبر الدول المتقدمة من أكبر مستخدمي خدمات الإنترنت للحصول على المعلومات التصديرية والتدريب، لافتاً أن تنمية الصادرات كما أثبتت تجارب بعض الدول الاوربية تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية التصدير والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهاً أن جميع ما تم ذكره من تحديات تتعرض لها أيضاً المشروعات الصغيرة في سورية وفي جميع القطاعات التي تعمل ضمنها وإن كانت بنسب مختلفة (زراعة- صناعة- تجارة- خدمات- حرف..) والتي تعمقت بعد الأزمة التي مرّت بها سورية وتداعياتها الاقتصادية.‏