|
|
من الصحافة الإسرائيلية...أين إسرائيل من الأزمة المالية العالمية?... نحن في عين العاصفة.. وسنصل إلى الحضيض!! ترجمة لدى مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاع البنوك والبورصة الإسرائيلية , ففي حين تحاول المؤسسات الرسمية طمأنة جمهور الكيان بدأت الكثير من المؤسسات الاقتصادية والمالية تقرع جرس الإنذار, , فبورصة تل أبيب , على سبيل المثال تواصل تأثرها في البورصات الأمريكية ,والبنوك في حيرة من أمرها , وطالت الأزمة مؤسسات الصناعات العسكرية,وفيما يتوقع المحللون الاقتصاديون أن إسرائيل على عتبة عام من الركود الاقتصادي أكد المعلق الاقتصادي في صحيفة يديعوت أحرونوت, سيفر بلوتسكر, أن الرسالة الوحيدة التي دأبت الجهات الإسرائيلية المسؤولة على بثها, عقب الأزمة الحادّة في وول ستريت, فحواها أن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل مستقرة. وأضاف: في غمرة ذلك فإننا لا نصادف أي جهة تهاجم البنوك الإسرائيلية. كما أن سوق المال في تل أبيب لم يواجه حالة جمود, على غرار ما حدث في سوقي المال في لندن ونيويورك. وهناك محادثات مستمرة بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.و قال موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى لي مؤخرًا إن الأمر الأكثر خطورة, في الوقت الحالي, هو أن تؤدي شائعات بشأن وضع حرج لأحد البنوك أو لإحدى المؤسسات المالية إلى فزع عبثي في صفوف الجمهور العريض. ومن شأن فزع كهذا أن يتدهور إلى انهيار لا يوجد أساس اقتصادي أو مالي له على الإطلاق(.وأمّا بالنسبة لتداعيات الأزمة في وول ستريت على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه فقد بات من الواضح أن العام المقبل سيكون عام ركود اقتصادي في إسرائيل. وستنخفض نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي في سنة 2009 إلى أدنى من 3%, وسيزداد العجز الحكومي من 5ر1% إلى 2%من مجمل الناتج القومي. لكن يبدو أن انخفاض أسعار النفط والمواد الخام, التي تستوردها إسرائيل, سيعوّض المصاعب التي قد تواجهها في مجال التصدير. أما المراسل الاقتصادي لمعاريف فكتب في معرض تعليقه على تأثيرات الأزمة المذكورةعلى السياسة والاقتصاد في إسرائيل:الأزمة الاقتصادية العالمية تهدد بإفساد نمط حياتنا ومستوى المعيشة الذي تعودنا عليه في العقد الأخير. من الناحية الأخرى يمكن لهذه الأزمة ان تكون حافزاً لتسريع إقامة حكومة ليفني. وربما حتى مع الليكود. ان تواصل الأمر بهذه الوتيرة فيمكن للدعوة الممركزة لبنيامين نتنياهو بالانضمام لمحاولات إخراج الماء من السفينة الغارقة ان تلقى آذاناً صاغية . وفي رأي محافظ بنك إسرائيل حسب ما نقلت عنه هارتس فان اثارالازمة على البنوك ستكون مباشرة. البنوك ستضطر لدفع قدر اقل من الفائدة لبنك إسرائيل عن الأموال التي تقترضها منا, والفائدة في المنظومة المالية ستنخفض بالتناسب مع ذلك, الأمر الذي سيكون جيداً للاقتصاد ويتسبب في تخفيض صغير في قيمة الشيكل. هذا في الوقت الذي نعلم فيه ان الضغط ضغط التضخم في إسرائيل قد بدأ ينخفض. فالأزمة في رأيه ستستمر: نحن الان في عين العاصفة واقدر أنها ستستمر لفترة طويلة زمنية. وبالتأكيد ستكون هناك هزات إضافية وأزمات صغيرة وكبيرة. خلال السنة القادمة سنصل الى الحضيض عندئذ سيبدأ النمو مجدداً. بعد سنة سيكون بامكاننا ان نقول إننا في طريقنا للخروج من ألازمة الصعبة ولكن علينا ان نواصل إدارة الأزمة لسنة أو أكثر من ذلك قليلا حسب اعتقادي. وفي تقدير دفنا ماؤر المحللة الاقتصادية في هارتس :يخيل إلينا,كل يوم , أن الأحوال لن تكون أسوأ, دور استثمار كبرى تنهار. شركات ائتمان كبرى في الولايات المتحدة يتم تأميمها. الفائدة لدى البنوك ارتفعت طوال الوقت حتى وصلت الذروة . شركات التأمين الكبرى في العالم أممت دور استثمار وول ستريت اختفت تماما بعضها اندمجت ببعضها البعض, والأخرى أعلنت إفلاسها. الادارة الأمريكية تصارع لإقرار خطة طوارىء. والآن و الذي لا يصدق حقا: حكومة بريطانيا ليست دولة ذات اقتصاد فقاعة مثل أيسلندا تقترح تأميم البنوك, وبعضها يوافق. ووزارة المالية الأمريكية تفكر أيضا بخطة مشابهة. كل هذه الأحداث, باستثناء الحدث الأول, حصلت في فترة شهر. بداية أزمة الائتمان لاحت في صيف 2007, ولكن مؤشراتها الأبرز, والتصعيد الأكثر حدة, حدثت في غضون وقت قصير والسبب هو الفزع الأكثر إثارة للخوف وليس فقط لمديري البنوك الذين يصارعون الان في سبيل الأكسجين الذي يزودهم بالحياة المال. الفزع يخيف رؤساء حكومات ألقوى العظمى الاقتصادية. وهو الذي دفع وزير المالية الأمريكي هنري بولسون لان يتقدم بمسودة أعدت بإهمال لخطة طوارىء, ردها مرة واحدة الكونغرس والحق ضررا هائلا بالأسواق وبمصداقية الادارة الأمريكية, الى أن اتخذت صيغة معدلة, اقل مرونة ومليئة بالمصالح السياسية. ويقول ناحوم بارنيع في يديعوت احرونوت:الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر على الإسرائيليين بطرق مختلفة وغريبة: ولكن ليست كلها مسجلة في البورصة. خذوا مثلاً سوق التبرعات مؤسسات أصولية كثيرة تتحدث عن تقلص فجائي في المساعدات وبصورة موجعة والنتيجة هي إلحاق الضرر بالاقتصاد. ويضيف بارنيع أن جباية الضرائب انخفضت بسبب الركود. والبورصة كانت تمد الخزينة بخمسة مليارات شيكل. السوق في هذه السنة لن تربح ولن تدفع الضرائب. ينبغي الاستعداد للركود. ويشير بارنبع الى تأثير هذه ألازمة على الأمن والهجرة بقوله :الاقتصاد الإسرائيلي ليس مجرد اقتصاد, إنه الأمن من ناحية وهو جاذبية البقاء في هذه الدولة من ناحية أخرى. وكثيرا ما أدى تدهور الأمن دورا في ارتفاع نسبة الهجرة المضادة, مثلما أن أسبابا اقتصادية تشجع في العادة على الهجرة نحو مناطق أكثر رخاء. ومن المؤكد أن لا وصفة أشد سوءا على إسرائيل من تدهور الأمن وتردي الوضع الاقتصادي دفعة واحدة. أما أمير بوحبوط المحلل العسكري في معاريف فيقدر أن الأزمة طالت الصناعات العسكرية وكذلك المشتريات العسكرية من الولايات المتحدة فيقول :لقد تركت الأزمة تصدعات واضحة على مشروع شراء طائرات (أف 53) من الولايات المتحدة. و ان أولى النذر السيئة في هذا السياق جاءت من إيطاليا (أحد ثمانية شركاء في مشروع انتاج الطائرة), حيث تقرر عدم شراء طائرتين للاختبار. ويعتبر شراء طائرات الاختبار مقدمة لشراء الطائرات الحربية. بدورها نقلت معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي : إن إسرائيل لم تتعهد بشراء أي طائرة متملصة من الرادار. وفي ضوء موافقة البنتاغون على السماح لنا مبدئيا بشراء الطائرة, عززنا الطاقم الذي يفحص الطائرة ويتباحث مع الأميركيين في التحسينات التي نريد إدخالها عليها. ليس ثمة قرار ناجز. إننا نراقب التطورات, ونحن هنا كما الآخرون نتأثر بالركود. ومن البديهي أن الوضع الاقتصادي سيؤثر على القرار عما إذا كنا سنشتري الطائرة والأعداد التي نريد. ومعلوم أنه بقدر ما يقل بيع هذه الطائرات, فإن سعرها يرتفع ولا يمكننا تجاهل ذلك. ويعتقد محللون اقتصاديون إسرائيليون بأن كرة الثلج التي تدحرجت بفعل الأزمة المالية العالمية تهدد مصير الآلاف من العائلات الإسرائيلية. وتتحدث التقديرات الرسمية عن أن الركود وتراجع الاستهلاك سيقود إلى دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى براثن البطالة. والحديث يدور عن العمال في العديد من القطاعات وفي مقدمها الصناعة والتجارة والسياحة.وبحسب هذه التقديرات, من المتوقع أن تزداد البطالة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة في العام المقبل, بحيث يندفع حوالى 55 ألف مستخدم إلى دائرة البطالة. وعليه فإن البطالة, التي بلغت أدنى نسبة لها العام الماضي وكانت بحدود 6 في المئة, سترتفع إلى 8 في المئة حتى مطلع العام (2010) , وقد قلصت وزارة المالية في الكيان الصهيوني بحسب موقع غلوبس الاقتصادي توقعاتها لنسبة النمو في العام المقبل, من 5,3 إلى 2 في المئة. وثمة من يعتقد أن نسبة النمو الفعلية ستكون أقل من ذلك ولن تزيد عن 8,1 في المئة, بعدما كانت في العام 2008 في حدود 5,3 في المئة و4,5 في المئة في العام 7002 وإذا كان لهذه الأرقام من معنى, فهو تراجع القدرة الشرائية وتسجيل نمو فعلي سلبي أو صفر. ونقلا عن موقع المشهد الإسرائيلي الالكتروني في معرض تعليقه حول البلبلة التي تستحوذ على المؤسسات والمالية والشارع الإسرائيلي جراء ألازمة قائلا : إن الجمهور الإسرائيلي العريض يعاني من البلبلة جراء ما يحدث. ويحاول هذا الجمهور أن يفهم ما الذي يحدث, لكن من دون جدوى. إن المسؤولية عن تقديم شرح لما يحدث تقع على عاتق أصحاب القرار في إسرائيل, غير أن وزارة المالية وبنك إسرائيل لا ينبسان ببنت شفة. ولعل الأسوأ من ذلك أنهما لا يفعلان شيئًا, إذ لا توجد, على حدّ علمنا, أي خطة لديهما لمواجهة احتمال تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل بسبب الأزمة العالمية ,إن السؤال الذي يُطرح, إزاء ذلك, هو: هل يعود التزام وزارة المالية وبنك إسرائيل جانب الصمت إلى خوفهما من تشكيل لجنة تحقيق تتقصى الوقائع بشأن أدائهما في إبان الأزمة?. بطبيعة الحال هناك بضعة نماذج في إمكان لجنة تحقيق كهذه أن تتقصى الوقائع بشأنها. ومنها, مثلاً, رفض البنك المركزي طلب البنوك التجارية أن يحتفظ بإيداعات الدولارات المتسربة من الخارج, ورفض تأمين إيداعات الزبائن الذين يخافون من انهيار بنك إسرائيل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
