تنظيم الصناعة الذي تم الاعداد له منذ ثلاث سنوات ولا يزال يتأرجح بين مجلس الوزراء ووزارة الصناعة ومثله مشروع قانون الاتحادات النوعية الذي تمت المباشرة به منذ ثلاث سنوات الا انه لا يزال في بداياته وكذلك الامر في هيئة تنمية الصادرات التي هي الاخرى تم الاعداد لها منذ خمس سنوات والى الان لم تنشأ, ونقيس على ذلك تصنيف الانشطة الصناعية التي تم تشكيل لجنة بتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لتصنيف الانشطة وتم تشكيل لجان فرعية في وزارة الصناعة وتم عقد اجتماع وحيد منذ عام ثم توقف العمل رغم اهمية هذا التصنيف لجهة ان اعادة التصنيف تعيد الامور الى مسارها الصحيح خاصة ان هناك اكثر من عشرة الاف منشأة صناعية ولديها اكثر من 20 عاملا تصنف على انها منشأة حرفية وان في ذلك اجحافاً بحق تلك المنشأت.‏