السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة
اشارة للمقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم /1376/ تاريخ 14/10/2008 زاوية محليات تحت عنوان السيد وزير الاسكان . . عنايتكم حيث تطرق المقال الىاعمال لجنة الاتحاد العام للتعاون السكني حول وضع جمعية الشهاب السكنية ونوه كاتب المقال بأن مقترحات اللجنة مازالت تقبع على طاولة رئيس قسم التعاون السكني بالوزارة دون اتخاذ اجراء مما يضر بمصالح المواطنين ويؤدي الى ضياع حقوقهم.
وفي هذا الخصوص نبين ما يلي: وردت مقترحات اللجنة الى ديوان مديرية التعاون السكني بالوزارة بتاريخ 8/9/2008 وتمت دراسة المقترحات من قبل المديرية واعداد الكتب التنفيذية بتاريخ 17/9/2008 حيث تم ارسال كتابنا رقم 8288/ص د/9/1 تاريخ 28/9/2008 الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق بالامور المثارة لمعالجتها بالسرعة الممكنة ومخاطبة وزارة المالية للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للسادة المذكورين بالمقترح /2/ في تقرير اللجنة حيث قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمخاطبة السيد وزير المالية لالقاء الحجز الاحتياطي بموجب كتابها رقم 6/5782/7/5 تاريخ 12/10/2008 كما صدر كتابنا رقم 8127/ص.د/9/1 تاريخ 24/9/2008 الى مديرية التعاون السكني في محافظة دمشق لموافاتنا بأسماء اعضاء مجلس ادارة مؤقت بالسرعة القصوى لاصدار القرار اللازم وتكليف مجلس الادارة بتحصيل الذمم المترتبة على الاعضاء وتطبيق الانظمة والقوانين ومعالجة موضوع عقود الشراء وفق القوانين النافذة وتعيين محاسب للجمعية وعدة امور اخرى, وهذا يوضح بأنه تم معالجة تقرير اللجنة فور وصولها الى مديرية التعاون السكني بالوزارة.
م. عمر ابراهيم غلاونجي - وزير الإسكان والتعمير