التقت الثورة مع الدكتور كورت مولاور المستشار التجاري النمساوي وكان الحوار التالي
كيف ترون تطور العلاقات الاقتصادية السورية النمساوية?
تتطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل ملحوظ في مصلحة الفريقين و لا ادل على ذلك من أن صادرات النمسا الى سورية فقد تضاعفت في النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي , و اذا وضعنا المنظار على هذه الصادرات فسنجد انها تتكون من معدات للسكك الحديدية, المعدات التقنية و الكهربائية , أجهزة ميكانيكية مثل المضخات و المستحضرات الصيدلانية و الاخشاب و اخيرا و بشكل طبيعي الورق الذي يشكل موضوع تعاون فني بين البلدين .
ان تطور حجم التبادل التجاري و مع اعتبار سعر صرف اليورو امام الليرة السورية , يظهر ان البضائع النمساوية حازت على درجة عالية من ثقة رجال الاعمال السوريين بالرغم من سعر الصرف العالي .
كما تضمنت الصادرات السورية الى النمسا بشكل رئيسي النفط الخام , الكالسيوم و الفوسفات , و هذا يثبت وجود امكانية تصدير جيدة في سورية , هناك عوامل تعاون ايجابية ممتازة اخرى منها قيام بعض الشركات النمساوية بتطوير و اعادة تأهيل بعض المعامل في سورية مثل معمل اسمنت عدرا و معمل حمص لتكرير السكر . لم يقتصر التعامل مع هذه المصانع على تحسين ادائها فقط و لكن الامر امتد ليشمل استبدال بعض الالات الامر الذي يسمى نقل التكنولوجيا من اجل انتاج بعض المعدات محليا.
و هذا الامر يعتبر طريقا طويلا نحن عازمون على الخوض فيه مع الجانب السوري . كذلك اود ان اشير الى شركة المتين في المنطقة الصناعية في حسيا التي تتعامل بشكل رئيسي مع كبرى الشركات النمساوية حيث تنتج هذه الشركة الاكياس الاسمنتية لتعبئة الاسمنت و يتم تصديرها الى معظم الدول العربية , و هنا اشير الى مثال واضح ايضا الى مستوى التعامل الفني التقني بين الطرفين .
و بكل فخر استطيع ان اعلن عن اعتماد البنك المركزي السوري في التعاقد مع شركة نمساوية من اجل تصميم العملة الورقية السورية و هذه الشركة تتبع للبنك المركزي النمساوي و التي كمرجع عنها قامت بتصميم اليورو.
كما سيتم طباعة العملة الورقية ايضا في النمسا . و سيتم اصدار العملة في العام القادم , و نحن سعداء ان الشركة قد فازت بهذا العمل مع وجود منافسين من انكلترا , فرنسا والمانيا . هذا الامر يعكس ان لدى هيئات من الحكومة السورية ثقة كبيرة في قدرة النمساويين و كفاءتهم , وهذه اشارة جيدة الى العلاقات المتكاملة بين البلدين .
هل يوجد اشارة واضحة الى تطور العلاقات الاقتصادية الرسمية بين البلدين ?
اود ان اشير الى نتائج زيارة وزراء الزراعة , التعليم و البيئة من النمسا حيث انتقلنا الى مرحلة جديدة من توطيد العلاقات مع النظراء السوريين من خلال توقيع مذكرة تفاهم.
و انا شخصيا اضع امالا خاصة في تطوير التعاون في قطاع الزراعة و ذلك بعد لقائي المتميز الاسبوع الماضي مع وزير الزراعة في سورية السيد سفر و الذي اعرب عن رغبة الجانب السوري في تعميق هذ التعاون مع الجانب النمساوي الامر الذي يشمل تنمية الثروة الحيوانية و الذي تمتلك النمسا خبرات عريقة و خصوصا في مجال تربية الابقار. و لنكون اكثر دقة , تربى ابقارنا من اجل انتاج الحليب و اللحم معا , في دول اخرى تنتج الابقار إما الحليب او اللحم . هذه الخبرة سيكون لها دور هام في تحسين انتاجية مزارع الابقار الكبيرة في سورية.
هناك امكانيات اخرى للتعاون في البيئة وفي التعاون التقني.
و نحن نخطط ايضا لدعوة د راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة على رأس وفد من رجال الاعمال السوريين الى النمسا في القريب العاجل ليتمكنوا من استعراض امكانيات التعاون , نحن نسعى لتوسيع دائرة الصادرات السورية الى النمسا لتشمل اكبر عدد من المنتجات بدلا من اقتصارها على النفط الخام و الكالسيوم و الفوسفات.
متى كان موعد زيارة وفد الاعمال النمساوي الى سورية?
كان هناك وفد تجاري نمساوي من تسع شركات رافق الوزير في شهر نيسان باختصاصات في مجال المياه والبيئة و نحن نتابع نتائج تلك الزيارة ونأمل ان نربط بيئة الاعمال ببيئة السياسة حيث علاقاتنا السياسية ممتازة.
ماهي برأيك اكثر المنتجات السورية التي يمكن ان تجد سوقا في النمسا?
على رأس القائمة الصناعات اليدوية التي تدل على الازياء العربية القديمة و التي تخلق فرص عمل هنا ايضا ,و بالنسبة للمنتجات الزراعية فإن سورية تجد اسواقا لمعظم منتجاتها في الدول المجاورة في حين تشكل المواد الغذائية المصنعة و الخام مثل زيت الزيتون و المربيات اضافة الى النسيج السوري مواد يمكن تصديرها الى النمسا . كما اعمل على اقناع رجال الاعمال السوريين بضرورة الذهاب الى النمسا لفتح ابواب و منافذ جديدة للعمل معا ونحن في المكتب التجاري النمساوي و غرفة التجارة النمساوية مستعدون لدعم هذا الاتجاه.
ماتأثير الازمة المالية العالمية الاخيرة على النمسا و على العلاقات السورية النمساوية?
لقد عدت لتوي من اجتماع ضم المستشارين التجاريين لدول الاتحاد الاوروبي و كان في الاجتماع ثلاثة ضيوف اثنان منهم مدارء مصارف ( عودة و السوري الفرنسي بيمو) وعلمت منهم ان الازمة لم تؤثر على سورية كثيرا لان سورية ليست مندمجة تماما في الاقتصاد العالمي و ليس لديها اسهم في بنك ليمان مثلا . ولكن سورية لديها مصاعب اخرى مؤثرة خارج اطار الازمة المالية مثل ازمة الجفاف , في النمسا عانينا من مشكلات في احد المصارف الكبيرة العام الماضي , و تدخلت الحكومة حينها و تغير مالكو المصرف وتم حل المسألة و اصبح الوضع آمنا الان. ولان المصارف النمساوية كان توجهها للعمل اساسا في الدول الاوروبية الاشتراكيةسابقا و التي لم تتأثر بالازمة ولان هذه المصارف تحقق نجاحا هناك و تحقق ارباحا, لذا فإن هذه المصارف لم تتأثر مباشرة بمشكلات اميركا المالية مثل سويسرا و بريطانيا و فرنسا . و يمر الوضع الان في مرحلة نقاهة بعد التدخل الهائل من الحكومات الكبرى في العالم لاعادة التوازن في القطاع المالي .
بالنسبة لانعكاس الازمة على علاقاتنا التجارية , لاأعتقد ان هناك اي مشكلة , انني اعمل في ثلاث دول هي لبنان والاردن و سورية و الاهتمام الاكبر من جانب الشركات النمساوية ينصب على سورية حيث الفرص افضل .و لدي ثقة كبيرة بالحكومة السورية التي انجزت اصلاحات اقتصادية واسعة المدى حيث شملت عمليات الانفتاح الاقتصادي و تحريرالبنوك و بناء البنية التحتية اضافة الى تعديل التشريعات لتطوير بيئة الاستثمار في سورية.
ماهي الصعوبات التي تواجهها الشركات النمساوية التي تتعامل مع السوق السورية?
لايخلو بلد في العالم من مصاعب تواجه التبادل التجاري و الخطوة الاولى لحل المعضلات هي في نقاشها بشكل صريح وانا اود شخصيا استمالة الشركات النمساوية للعمل في سورية و استثمار اموالها هنا , و انطلاقا من وجود سوق عربية تضم اكثر من 250 مليون نسمة حيث سورية هي بوابة العالم العربي .
كما تتمتع سورية بانخفاض تكلفة الانتاج مما يوفر قاعدة جيدة لاقناع الشركات النمساوية بالاستثمار.
هذه الدعوة يجب ان تستند إلى ارضية صلبة هي نظام القروض الامن و التشريعات الواضحة .
لدينا الان وضع خاص لشركة نمساوية لها نشاط تجاري في سورية حيث اصطدمت مؤخرا رغبتها مع حالة الالتباس في التشريعات الاقتصادية المعمول بها في سورية , انها شركة باكالدرين و التي تنتج محسنات الخبز وهي شركة نمساوية 100%.
ونحن نعمل مع الجهات السورية المعنية منذ اربعة اشهر للتوصل الى حل عادل لهذه المسألة , ونقدر عاليا ان الجانب السوري ينظر الى النمسا على انها دولة صديقة تدعم القضايا العربية العادلة و يعتمد دستورها على سياسة عدم الانحياز .
وانا اعرب عن كامل ثقتي في ان الحكومة السورية قادرة على حل المشكلة في اقرب وقت متاح .
أمنية:
أتمنى لسورية وللشعب السوري السلام و الازدهار الاقتصادي و الرفاه الذي يأتي نتيجة عفوية للسلام عموما . اتمنى ايضا ان يتمكن الشعب الاوروبي من التعرف على شخصية الشعب السوري و التي تمتاز بكرم الضيافة و اللطف و التسامح الامر الذي سيحفزهم على السفر الى سورية و التعرف عليها عن كثب و بالتالي ترويج القطاع السياحي في سورية .