|
|
استقطبت ودائع لم توظف بأوعية استثمار محلية...المصارف الإسلامية تسعى للمشاركة بالأوراق المالية الحكومية دمشق وهي التي انتزعت الحصة الأكبر من السوق المصرفية السورية بالرغم من حداثة عهدها, إذ شهد هذا القطاع خلال النصف الأول من العام معدلات نمو عالية في ظل وجود شريحة كبيرة في المجتمع السوري ترفض التعامل مع البنوك التقليدية فزادت ودائع المصارف الاسلامية في الوقت ذاته لم تؤثر على ودائع البنوك التقليدية الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مصادر ودائع الأخيرة المتزايدة, وقدرتها على استقطاب موارد مالية محلية جديدة? يقول عبد القادر الدوّيك مدير بنك سورية الدولي الاسلامي للثورة: سجل البنك خلال ستة أشهر نحو 31 ألف مودع بحجم ايداعات نحو 21 مليار ليرة ومايناهز عن 10 مليارات ليرة توظيفات استثمرت في مشاريع تنموية مختلفة, كما لدينا نحو أربعة مليارات ليرة موظفة وفق مفهوم الوكالة في المجالات التي يرغب بها الناس, وحسب الأرقام والاحصائيات الموجودة حاليا أن بورصة المصارف الاسلامية وودائعها تزداد بشكل كبير في نفس الوقت الذي لم تؤثر على ودائع البنوك التقليدية ما يعني أنها تمكنت من استقطاب الودائع غير الموظفة بقنوات الاستثمار في سورية والودائع الموجودة خارج نطاق الجهاز المصرفي مازات من فعاليتها. ولما كانت المصارف الاسلامية تتمتع بميزات اضافية على البنوك الأخرى وهي أن رأس مالها مدفوع بالكامل بحيث يصبح بالامكان أن تغطي حساب اعتماد للعميل الواحد بما يعادل 25 مليون دولار, إلا أنها لاتزال الأخيرة تواجه رفضا اقتصاديا من قبل بعض رجال الأعمال ما قد يخلق مشكلة ودائع كثيرة وتوظيفات قليلة إلى أن يتلازم قبول الوسط الاقتصادي لهذه المصارف ومعرفته بأدوات عملها. ولكن الدوّيك يؤكد أن المصارف الاسلامية لاتواجه رفضا اقتصاديا لأنها من حيث الكفاءة والخدمة ومبالغ التسهيلات تنافس البنوك جميعها, لافتا إلى ضرورة توحيد المقاييس والمعايير المالية اللازمة لإدارة المؤسسات المالية ليستنى للمصارف الاسلامية تطوير الحلول المتبعة لاستثمار السيوالة من جهة ومقابلة متطلبات التمويل المتوسط والطويل الأجل خصوصا في مشاريع البنية التحتية من جهة أخرى. ويشير مدير بنك سورية الأولي الاسلامي أن لدى البنوك الاسلامية في سورية مطلبين: الأول اصدار صكوك اسلامية أو أوراق مالية اسلامية يمكنها المشاركة في سوق الأوراق المالية, فهناك توجه لاصدار الأوراق المالية الحكومية وأذونات الخزينة وأولى الاصدارات ستكون بفوائد الأمر الذي يتعذر على البنوك الاسلامية المشاركة, المطلب الثاني: خلق أدوات مالية اسلامية تسهل أمام البنوك الإسلامية توظيف السيولة الفائضة لديها اضافة إلى السماح لنا بدفع عوائد الاحتياطي النقدى المودع بالعملات الأجنبية بطريقة اسلامية حتى نتمكن من المنافسة واستقطاب موارد بالعملات الأجنبية ,يجب أن نعطي عليها عوائد تتناسب مع الأسواق الدولية
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
