|
|
صحوة التأمين بانتظار صحوة ضمائر محامي 120 ألف دعوى مصارف و تأمين رداً على مقالتك( صحوة التأمين) المنشورة في جريدة الثورة العدد رقم 13741 تاريخ 20/10/2008, أقدم التوضيحات الهامة الآتية: 1- إن 95% من دعاوى التأمين تكون فيها مؤسسات وشركات التأمين في موقع المدعى عليه وليس المدعي, وأن التسويات الودية السريعة مفتوحة بشكل دائم ويومي لدى مؤسسات وشركات التأمين, وقد جرت تسوية الألوف من المطالبات وديا مع المضمونين ضمن مبالغ وتغطيات عقود التأمين مباشرة بدون تدخل محامي 120 ألف دعوى. 2- محامو 120 ألف دعوى يعرفون أن دعاوى التأمين غير خاسرة ومضمونة الأرباح ويريدون أن يقوموا بتحصيل تعويضات مضاعفة عن سقف التعويضات المحددة في عقود التأمين يجري توزيعها بينهم وبين المتضرريين وبين جهات أخرى, مستغلين بعض الأخطاء الموجودة في القانون المدني, ولديهم وكالات تخولهم حق القبض والإبراء بدون الرجوع على المتضرر. 3- الأخطاء الواردة في القانون المدني رقم 84/49 وتعديلاته موجودة في الباب الرابع حيث جرى تصنيف عقود التأمين مع عقود الغرر والقمار والرهان أي أنها من العقود الاحتمالية ومن عقود الإذعان, يحق للقاضي أن يهملها وكأنها غير موجودة ويحكم بحسب تقديراته الشخصية, ثم يجري الفصل في المنازعات التأمينية تحت نظرية الالتزامات التي تخضع لها عقود التأمين. وهذا التناقض الموجود في المحاكم هو الذي يستغله محامو 120 ألف دعوى ويلجؤون إلى المساومات بهدف مضاعفة مبالغ التعويض ولو استمرت مدة الادعاء عشرات السنين. 4- دعاوى التأمين أصبحت عمل من ليس له عمل من المحامين يتابعونها ويمنعون المضمونين من التوجه إلى مديري مؤسسات شركات التأمين لإجراء المصالحات الودية. فإذا زيادة عدد الدعاوى إلى 120 ألف دعوى ليست بسبب مماطلة مؤسسات وشركات التأمين بل بسبب مماطلة وتأجيلات ومساومة محامو 120 ألف دعوى. 5- نحن في التأمين نعمل من أجل استمرار سلامة الأصول المادية والجسدية للمواطنين وللدولة ونكره الدخول للمحاكم, ورفعت المؤسسة العامة السورية للتأمين التعويض للوفاة أو العجز الدائم الكلي من 100 ألف ليرة إلى 750 ألف ليرة درءا للمزايدات إلا أن المزايدات استمرت بشكل أوسع بحجة أن تعويض الإنسان لايحدد بأي مبلغ مادي, والجواب هل معنى ذلك أن نقضي على قوة أداء مؤسسات وشركات التأمين التي تعتبر الكافل والضامن الوحيد للتعويضات البشرية? 6- قمت بمعالجة هذه الظواهر غير العلمية في مقالات نشرتها مجلة وزارة المالية ونشرتها سابقا جريدة الثورة تحت عنوان ( الاحتيال على التأمين المغطى بأخطاء القانون المدني) وقد اقترحت إنشاء قضاء ومحاكم تأمينية أسوة بالمحاكم الجمركية وغيرها. 7- يرجى من الجهات المسؤولة عن التأمين أن تقوم بجدية بتحقيق هذا الاقتراح لأنه الحل الوحيد الذي نقضي به على المزايدات والاحتيالات على التأمين. والتسويات الودية موجودة وأكبر مطالبه لا تتحمل شهرا واحدا من تاريخ استكمال وثائق التعويض القانوني. والتسويات الودية والسريعة هي أفضل وسيلة لنشر الوعي التأميني. وصحوة التأمين تتحدى وتنتظر صحوة ضمائر محامي 120 ألف دعوى. - عادل مجركش استشاري بعلوم وعقود وتعويضات التأمين
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
