وقد نظرت حكومتنا الى رجال الدين كهيئة اجتماعية كاملة، أهم وظائفها هي تربية الشباب وتعليمهم، والمحافظة على تقاليد المجتمع، والإشراف على ممارستها، لتدعيم القيم والأعراف وحتى السياسات الاجتماعية المتعلقة بقضايا السكان والتعليم وغيرها. لكن عندما استغل الدين ودخل في صراع مع الحكومة نفسها والتي لها مخططاتها المختلفة فيما يتعلق بالضبط. الا يجب على الحكومة أن تعود الى المؤسسات التعليمية ، والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وحتى العلاج النفسي كوسيلة لضبط الفرد، ولإعادة تنشئته الاجتماعية واعطاء المجال واسعا للحريات العامة والتنظيمات المدنية والسياسية التي تحتكم الى القانون والعلم ليزداد تأثير العقل وبنفس الوقت يضعف أثر الدين كلما أخذ العقل مكانته، بانتشار العلم بالقدر الذي يتيح للمواطن العادي المشاركة والتعامل مع مختلف القضايا التي تعترضه، بناء على فهم الواقع ودراسته اعتمادا على العقل الناقد ليستطيع أن يتدخل تجريبيا لتغييره، وليس اعتمادا على تعليمات أو فتاوى ليست خاطئة فقط وتغّيب العقل ولا تحترمه، بل تخرب المجتمع وتفتته ولا تساهم بضبطه .‏