ولكن الانخفاض لا يقارب نسبة ارتفاع اسعار السلع مع ارتفاع سعر صرف الدولار حيث زاد الارتفاع 100 % فيما الانخفاض لم يتجاوز 20 % والسؤال لماذا لايكون منعكس الانخفاض موازياً لمنعكس الارتفاع ؟ .
الأمر لا يحتاج لكثيرمن الجهد لمعرفة السبب ، فغياب العقوبات الرادعة والعلنية بحق المخالفين ساهم في تحكم شريحة صغيرة بلقمة شريحة واسعة ، كما ساهم تقاعس جهات عامة عن القيام بواجباتها بمحدودية الاجراءات الحكومية .
في ريف حماه مثلا محطات الوقود فارغة فيما يتوفر البنزين في الكالونات عند عدد كبير من الباعة بجوار المحطة ولكن بسعر 120 ليرة للتر ؟ والسؤال أين الجهات الرقابية التي تسمح ببيع البنزين بالكالونات ولا توزع المحروقات على محطات المحافظة بالتساوي وحسب عدد السكان ؟ مع العلم أن الكميات المسلمة كافية للمحافظة وهنا سؤال آخرعن تهريب داخلي .
مثال آخر في طرطوس المجاورة ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافتها عدداً كبيراً من المهجّرين بفعل المجموعات الارهابية المسلحة يتحكم أصحاب وسائل النقل بالناس ولا يعترفون بتعرفة النقل بين المناطق والمدن ويأخذون تعرفة مرتفعة (ومن لا يعجبه يروح مشي أو يروح يشتكي ) والسؤال هل عجزت الجهات المعنية عن تطبيق القانون في محافظة هي الاكثر أمناً وتوفراً للبنزين والمازوت ؟ .
سوال آخر من المزارعين عن سبب عجز الجهات المعنية عن حسم الخلاف بين مصنعي المبيدات الزراعية والحشرية ومورديها وترك السوق بلا أدوية و اللجوء الى أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وبأسعار مرتفعة ؟ وسؤال آخر عن عدم استنباط بذور للبندورة والخضار وترك المزارع يشتري الغرام بأكثر من سعر غرام الذهب ؟
الازمة كشفت اليوم عن تقاعس كثير من الاشخاص عن القيام بواجباتهم واستثمار المؤسسات التي يعملون بها ويديرونها لمصالحهم الشخصية دون حسيب أو رقيب .
عندما يغيب الضمير لا ينفع في تطبيق القوانين سوى مبدأ الثواب والعقاب وهذا ماتفتقده آليات العمل الحكومي اليوم .
بين مثل يقول (السكوت يعني الرضا ) وآخر يقول (وفّر العصا تفسد الولد) تعمّ الفوضى في الاسواق ويحضر قول شكسبير : للزنابق الفاسدة رائحة أشد نتانة من رائحة الاعشاب الضارة .